مر دور انعقاد كامل لمجس النواب، دون أن ينكشف الستار عن تفاصيل أربع ملفات سرية، اكتفى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بالإشارة إليها خلال كلماته فى الجلسات العامة، ليظل التساؤل عند عدد كبير من النواب والمتابعين للشأن البرلمانى، متى يكشف "عبد العال" تفاصيل تلك الملفات للرأى العام.
أول تلك الملفات كانت حينما أعلن رئيس مجلس النواب، أن بعض المراكز تقوم بتدريب النواب على انتقاد السياسة المالية للدولة وتجريح المؤسسة التشريعية، وإن الأمانة العامة لمجلس النواب تعد قائمة سوداء لتلك المراكز لمطالبة أعضاء مجلس النواب بمقاطعتها، ما أثار وقتها جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان حينئذ بشأن أسماء تلك المراكز.
رئيس البرلمان أكد فى كلمته وقتها، أن تلك المراكز معروفة وأن البعض التحق بها للحصول على دورات، قائلا: "أردت التنبيه على النواب بعدم الحديث فى معلومات مغلوطة للسياسة النقدية والأمن القومى، وأنا أؤكد أن حرية الرأى يجب أن تكون مسئولة دون إضرار بمصالح الدولة العليا"، ما فتح باب كبير من الاجتهادات فى الصحف والمواقع الاخبارية، دون الخروج بتفاصيل رسمية من البرلمان حتى الآن.
ثانى تلك الملفات كانت حينما أعلن الدكتور على عبد العال عن أن لديه ملف كامل بشأن ما دار فى الصحافة العالمية والمحلية، والتى هاجمت المجلس لإسقاطه، متضمناً أسماء الصحفيين والإعلاميين بالداخل والخارج، وكان ذلك تعقيباً منه على الانتقادات التى وجهها بعض الإعلاميين له، بسبب رفع العلم المصرى بجلسة الموافقة على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وأضاف خلال كلمته تعليقاً على الأمر: "من يريد من النواب التقدم ببلاغ ضد أى من الصحفيين والإعلاميين يتفضل، ولكن أنا كرئيس البرلمان، لن أفعل هذا، لما يفرضه علىّ هذا الكرسى، ولن أدخل فى نزاع مع أى صحفى أو إعلامي"، وقد فتح هذا الحديث أيضاً عدد من التساؤلات من شأنها، لماذا لا يعلن "عبد العال" عن أسماء من يريدون إسقاط البرلمان ليعرف الشعب من يتآمر على مؤسساته.
ثالث تلك الملفات، كانت حينما أعلن الدكتور على عبد العال خلال كلمته بأحد الجلسات العامة، عن أن لديه ملف يضم أسماء لعدد من النواب دائمى التغيب للجلسات العامة، وطلب من المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للبرلمان حينئذ، بإعلان تلك الأسماء للصحافة ليعرف الرأى العام من يلتزم بمسئولياته ومن لا يلتزم، على حد تعبيره.
حتى الآن لم يكشف البرلمان عن تلك الأسماء، رغم تضرر رئيس المجلس من تغيب الأعضاء، الأمر الذى وصل إلى تأجيل التصويت على قوانين لأكثر من خمس مرات لعدم توافر نصاب الثلين، فضلاً عن أنه وجه رسائل حادة لكل الفئات الممثلة فى المجلس على خلفية الأمر، وقال نصاً: "عندما تهاجمنا الصحافة بنزعل، ولكنها ليست مسئولة الآن فنحن المسئولون".
لم تتوقف الأمور السرية التى تم الإشارة عنها دون إعلانها فى دور الانعقاد الأول، لكن الأمر امتد ليشمل ملف آخر فى نهاية دور الانعقاد، فقال الدكتور على عبد العال، فى أحد الجلسات العامة، إنه سيعقد جلسة سرية لإطلاع النواب على بعض الأمور، منها شكاوى أُرسلت لمؤسسات دولية تشكو البرلمان ورئيسه، ومن شأنها الإساءة لمؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اعتراضه على انسحاب عدد من نواب تكتل "25-30" من قاعة البرلمان اعتراضاً على قانون القيمة المضافة وعقدهم لمؤتمر صحفى يعلنون فيه تفكيرهم فى مقاطعة باقى الجلسات، الأمر الذى فتح حالة من الجدل تحت القبة حول تلك الشكاوى، دون إعلان البرلمان بشكل رسمى عن تفاصيل تلك الشكاوى حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة