دراسة: استثمارات البنية التحتية بالصين زادت من عبء الديون ولم تحقق قيمة

قال باحثون فى جامعة أوكسفورد البريطانية: إن أكثر من نصف الاستثمارات الصينية فى البنية التحتية دمرت، ولم ينتج عنها قيمة اقتصادية، فضلا عن أن التكاليف كانت أكبر من المنفعة، واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن هذه الدراسة ستشعل المناقشات حيال مدى صلاحية النموذج الصينى المعتمد على تنمية البنية التحتية بشكل مكثف.

وأشارت الصحيفة إلى أن استثمارات البنية التحتية كانت المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى للصين خلال الـ35 عاما الماضية، حيث هاجر مئات الملايين من العمال من الأرياف إلى المناطق الحضرية، لافتة إلى أن بكين عززت الإنفاق على البنية التحتية العام الجارى لتعوض تباطؤ استثمارات التصنيع.

ولكن ترجح دراسة أجراها عدد من أستاذة جامعة أكسفورد يرأسهم الباحث عاطف أنصار، أن هذه الاستثمارات تؤدى إلى هدر كبير وتضيف إلى عبء الديون المثير للقلق.

وجاء فى الدراسة أن "الاستثمار فى البنية التحتية أبعد من أن يكون محركا للنمو الاقتصاى، بل يفشل فى تحقيق عائد إيجابى، فالاستثمارات التى تدار بشكل سىء تفسر المشكلات الاقتصادية والمالية فى الصين، ونتوقع إلا إذا تحولت الصين لمستوى أقل من استثمارات البنية التحتية ذات الجودة العالية- أن الدولة تتجه نحو أزمة مالية واقتصادية".

وأضاف أنصار أن فكرة نمو الصين بسبب الاستثمارات المكثفة فى البنية التحتية "أسطورة"، بل أن هذا النمو مهدد الآن.

وأضافت "فايننشال تايمز" نقلا عن الدراسة التى نشرت فى العدد الحالى من "مراجعة أكسفورد للسياسة الاقتصادية"، أن ثلاثة أرباع المشروعات واجهت مشكلات فى التكاليف زادت من مشكلة الدين. ويقدر الباحثون أن ثلث دين الصين الذى يبلغ 28 تريليون دولار، نتيجة لهذه المشكلات. وتركز الدراسة على عينة من 95 مشروعا فى البنية التحتية بين عامى 1984 و2008.