أصدر أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، كتاباً دورياً، رقم 16 لسنة 2016 تنفيذاً لتعليمات وزير المالية عمرو الجارحى، لسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء تولى وزارة المالية مهمة التنسيق مع الوزارات الأخرى لتجميع احتياجات الوزارات من الأصناف المختلفة لعمليات الشراء خلال العام المالى الحالى حتى يمكن تدبير هذه الاحتياجات عبر آليات الشراء المجمع.
وقال أيمن جوهر، إن قرار مجلس الوزراء بإسناد عمليات الشراء المجمع إلى لجنة متخصصة فى هذا المجال، لتحقيق أكبر وفر ممكن فى تكلفة الشراء، من خلال الحصول على تخفيضات سعرية، إلى جانب تنظيم وضبط عمليات الشراء للأصناف شائعة الاستخدام حتى لا يتعاظم المخزون الحكومى أو تتكرر ظاهرة المخزون الراكد.
وأشار رئيس هيئة الخدمات الحكومية إلى أن الكتاب الدورى أكد أهمية التزام الجهات العامة بإخطار وزارة المالية (الهيئة العامة للخدامات الحكومية) باحتياجاتها من الورق بأنواعه المختلفة، واللمبات الموفرة للطاقة، وإطارات السيارات والبطاريات، والسيارات بأنواعها المختلفة قبل نهاية الشهر الجارى، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.
وأكد "جوهر" أنه بالتنسيق مع قطاع التمويل بوزارة المالية تم إضافة حصر هذه الاحتياجات العامة ضمن عمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، بما يمكن للجهات الحكومية إضافة احتياجاتها إلكترونياً تمهيداً لطرحها من خلال الشراء المركزى.
وأضاف أن هيئة الخدمات الحكومية خصصت أحد خطوط التليفون بها ورقمه 38271515 للرد على أية استفسارات لدى الجهات العامة حول اليات الشراء المجمع، كما يمكن لهذه الجهات إرسال أى تساؤل أو استفسار لها لفريق الدعم الفنى المشرف على منظومة الشراء المركزى عبر البريد الإلكترونى aftersale@efinance.com.eg.
عدد الردود 0
بواسطة:
شاكر محمود
هو مش الاستاذ جوهر كان
الم يكن الاستاذ جوهر من ارسل فكرة تاجير الاثار حينما كان رئيس قطاع شئون مكتب الوزير الى وزارة الاثار كاتبا بخط يده ان هذا المشروع هو من اهم المشروعات الحيوية و التى ستدر دخلا هاءلا على خزينة الدولة و الاخطر من ذلك انه نفس الشخص يطالب الوزارات ان حين يكون لديهم استفسارات يلجاون للرقم الخاص بالشركة المنفذة و بريدها الالكترونى لكى يحصلوا على اجابة او رد لاستفساراتهم و ليست الوزارة المختصة و هى وزارة المالية حقا اعان الله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على من يتخذون قرارات مثل هذه
عدد الردود 0
بواسطة:
على السيد
يعنى كل جهات الدولة لما يكون عندها استفسارات تكلم callcenter
يعنى بمقتضى كلام الراجل الدارس فى معهد التعاون حين كان طالبا لا انتقاصا من خريجى المعهد و لكن مال هذا هذا برءاسة قطاع الخدمات الحكومية بل الادهى ان نجد مفس الشخص ابان حكم الاخوان يشيد بمقترح تاجير الاثار و الان يطلب من جهات الدولة كافة التحدث للرقم و بريد الكترونى خاص بشركة و ليست الوزارة المختصة و هى وزارة المالية لتلبية احتياجات الوزارات و الجهات المختلفة و ذلك للاجابة عن الاستفسارات فهل هذا جزء من انشطة وزارة efinance فلتحيا مصر كما قال السيد الرئيس رغما عن محاولات المفسدين اضعافها