الأموال العامة تضبط فنى كمبيوتر لاتهامه بتزوير التأشيرات وعقود العمل

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط فنى حاسب آلى، لاتهامه بتزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول وعقود العمل.

وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بانتشار ظاهرة تزوير عقود الوكالة المنسوبة للعديد من القنصليات المصرية ببعض الدول الأجنبية والعربية، وعقود العمل وتأشيرات الدخول واستعمالها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بمحافظتى القاهرة والجيزة.

أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أن وراء تلك الظاهرة "جمال.ج.س" 46 سنة فنى حاسب آلى، ومقيم بالقاهرة.

وأضافت التحريات اتخاذ مقر شركته لخدمات الكمبيوتر الكائن بالجيزة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير التوكيلات المنسوبة للعديد من مكاتب الشهر العقارى، وعقود الوكالة المنسوبة لسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالعديد من الدول الأجنبية والعربية وبيعها لراغبى الحصول عليها لاستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات المواطنين من "عقارات -  شقق سكنية – أراضى فضاء – أراضى زراعية" بموجب تلك التوكيلات المزورة بعد إيداعها بمكاتب الشهر العقارى المختلفة والحصول بموجبها على توكيلات منسوبة لتلك المكاتب، وتزوير تأشيرات الدخول المنسوبة للعديد من الدول العربية وعقود عمل "وهمية" منسوبة لبعض المؤسسات والشركات الكبرى بتلك الدول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى من ضبط المتهم بمقر شركته وعثر بحوزته على  15 توكيلا عاما وخاصا منسوبا للعديد من سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بدول أجنبية وعربية، تفيد بقيام بعض الأشخاص المصريين وأجانب محـددين بالتوجه لمقــار تلك السفـــــارات القنصليـــات وإقرارهم بتوكيل أشخاص آخرين للبيع للنفس وللغير والتوكيل للغير على أملاكهم من "شقق سكنية – عقارات – أراضى زراعية – أراضى فضاء" بمحافظتى القاهرة والجيزة "مزورة بالكامل وبعضها خالى البيانات ومعد للتزوير"، وكمية من محاضر إيداع رسمى منسوبة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل المصرية خالية البيانات "معدة  للتزوير".

وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه وأنه يقوم بتزوير التوكيلات والتأشيرات وعقود العمل باستخدام جهازى كمبيوتر وطابعة ليزر، لبيعها لعملائه نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 1500 جنيه للمستند الواحد، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.