أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن الهيئة العامة للاستثمار تعد الذراع التنفيذى لكافة خطط الوزارة، ولتنفيذ رؤية مصر 2030 فى قطاع الاستثمار من خلال عملية إصلاح إدارى حقيقى وجذب الاستثمارات الممكنة فى ضوء الخطط الموضوعة.
من جانبه، قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، وبحضور محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأحمد سالم مشهور، رئيس جمعية شباب الأعمال وطارق توفيق عبد الفتاح، ممثل اتحاد الصناعات المصرية ومحمد محمود الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إن الهيئة تسعى لتسوية منازعات الاستثمار، حيث إن المستهدف خلال هذا العام إنهاء 80% من حالات النزاع القائمة و90% مما يجد من حالات" .
وأضاف محمد خضير، أن الهيئة تعمل حاليا على تيسير وتوحيد آليات العمل مع كافة الجهات ذات الصلة لحل مشاكل الشباك الواحد، لافتا إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال هذه الفترة القادمة للحد من البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرون بهدف تذليل 80% من العقبات الإجرائية التى تواجههم.
وأعلن محمد خضير عن إقامة 5 فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى كل من مدينة 6 اكتوبر وجمصة ومطروح والوادى الجديد وأسوان، وكذا إقامة 2 منطقة حرة عامة فى نويبع والمنيا و5 مناطق استثمارية فى ميت غمر وبنها وبنى سويف والجيزة، لافتا إلى أن الهيئة تسعى لإشراك كل أصحاب المصالح فى عملية تطوير أداء الهيئة والإصلاح التشريعى للقوانين المتعلقة بالاستثمار .
ووزعت أمانة المجلس على الحاضرين استقصاء الهيئة، الذى نوهت عنه عبر موقعها الإليكترونى وجارى توزيعه على كل ذوى أصحاب المصالح بشأن التعديلات التشريعية لاستطلاع آرائهم .
فيما وافق مجلس إدراة الهيئة العامة للاستثمار على ما عرضه محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة من الضوابط الخاصة بتنفيذ لائحة العاملين بالهيئة، كما أقر محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة