أصدرت محكمة القضاء الإدارى، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فى 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعى، والدكتور محمد شوقى، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
كان عمر أحمد سطوحى، أحد مسئولى الجمعية قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى عام 2014، وقضت له المحكمة ببطلان قرار مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية.
وقال سطوحى، إنه "أخطر وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة طالب فيها بإلزام الوزارة بتنفيذ ذلك الحكم".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن "مبدأ خضوع الدولة للقانون من المبادئ التى تقع على رأس المبادئ الدستورية، ويمثل الالتزام به واجبًا عامًا وأساسًا لحماية الجماعة السياسية، فضلاً عن كونه يشارك مبدأ استقلال القضاء وحصانته، فى كونهما ركنا مبدأ سيادة القانون، الذى يمثل أساس الحكم فى الدولة".
وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب احترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعى وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدى يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة فى الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.
