وقعت وزارة التجارة والصناعة ومحافظة الإسكندرية عقد اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشمل حق انتفاع استغلال مجمع صناعى بطريق البتروكيماويات بمنطقة مرغم بالإسكندرية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد بحيث ينص العقد على أن تتولى وزارة الصناعة عملية الطرح للمستثمرين بنظام حق الانتفاع كأحد الوسائل المهمة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمنطقة .
وقع الاتفاق المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وعن وزارة الصناعة المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار خطة الوزارة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضعها كمشروع تنفيذى متكامل يتم العمل عليه بموجب مؤشرات أداء محددة وبرنامج زمنى يسمح بالمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستهدف، مشيرا إلى أن هذا المجمع يحقق فكر وتوجه الوزارة نحو إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، حيث نستهدف تخصيص هذا المجمع للصناعات البلاستيكية للاستفادة من تواجد المجمع بجوار كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، وهو الأمر الذى يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب، حيث سيتم تخصيص هذه الورش لصغار المنتجين .
ولفت قابيل إلى أن المجمع الصناعى محل الاتفاق يشمل 240 ورشة بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية والتى تبعد حوالى 37 كم عن مدينة الإسكندرية متضمنة 180 وحدة بمساحة 100 متر وعدد 60 وحدة بمساحة 200 متر على مساحة 25 فدانا مزودة بالمرافق الرئيسية وتصل تكلفة هذا البناء إلى حوالى 48.6 مليون جنيها تم توفيرها من مصادر تمويل مختلفة ومنها وزارة التعاون الدولى ومحافظة الإسكندرية وبنك الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والبيئة.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على المساهمة فى دعم هذا المشروع من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل تحقيق استراتيجية وأهداف المحافظة للنهوض بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.
ولفت إلى أن المحافظة ملتزمة بتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح المشروع وتسليم المجمع فى خلال شهر من تاريخ توقيع العقد كامل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى وشبكة حريق ومبنى إدارى ومسجد ومحطة لمعالجة المياه وغرف محولات.
وقال المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أن الجهاز سيتولى تقديم الدعم الفنى والتكنولوجى والتدريب والتسويق ودراسات الجدوى لأصحاب المشاريع والعاملين لديهم وكذا التنسيق مع الجهات الحكومية لتيسير حصول الصناع على الشهادات المختلفة سواء من حيث جودة المنتج أو شهادات التصدير وتقديم الدعم الفنى والتدريب والتسويق لأصحاب المشروعات لتطوير الصناعة، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بإعداد الرسومات التنفيذية وتقديم التصميمات طبقاً للمواصفات القياسية التى تحددها الجهات المختصة وإستخراج التراخيص المطلوبة ويتحمل مسئولية إدارة المشروع مباشرة أو من خلال إسناده إلى شركة متخصصة فى إدارة المناطق الصناعية (كمطور صناعى) وذلك خلال مدة العقد .
