ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى جاب الله بشأن الحصول على بيان تفصيلى لكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى منشاة ناصر والجمالية بمحافظة القاهرة، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة دينا عبد العزيز بشأن الحصول على بيان تفصيلى بكافة المتحصلات المالية للوحدة المحلية لحى حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن فكرة الحصول على البيانات التفصيلية فى الوحدات الملحلية، إيجابية بعد أن ثبت صحتها جراء البيان التفصيلى الذى تم مناقشته فى منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وتوصلنا من خلاله لنقاط خلافية من شأنها التغلب على إشكاليات يعانى منها المواطن.
ولفت السجينى إلى أن ما ثبت جراء هذا البيان، هو وجود عوار فى الأداء التنفيذى، مشيرًا إلى أن الطلب يكون من جراء تطبيق أعمال الرقابة بهدف التطوير بعد الحصول على المعلومات المطلوبة.
وتابع: "العوار التنفيذى قائم بالأحياء، ونطلب المعلومات من الوحدات المحلية بهدف التطوير والرقابة".
من جانبها، شنت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، ومقدمة طلب الإحاطة، هجومًا حادًا على رئيس حى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، مؤكدة أنه لا يصلح للعمل ووجوده لا فائدة منه، قائلة: "باعت لينا بيانات المتحصلات المالية للوحدة المحلية بكل استهتار وأنا أرفض هذا البيان غير الجاد، أنا طالبة بيانات من 2011.. باعت لينا آخر 6 شهور والبيانات اللى جاية دي مترضيش حد أبدا والمفروض إن رئيس الحى ده يتشال.. مستفين ورق وخلاص".
فيما قال محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه لا يملك سوى قول الحق، ولا يدفعه أحد لقول شيء، متابعًا: "فلوس المحافظة كلها فى حساب واحد بالبنك المركزى ولا أحد يستطيع أن يتدخل فى هذا الحساب إطلاقًا".
وأضاف: "أقسم الله ما عندى عير الصح.. ومن وأنا عيل صغير مش بقول غير الصح.. وميزانية المحافظة 380 مليون جنيه بيجى لنا 330 مليون من المالية و50 من صندوق الخدمات من المحافظة".
وتابع الشيخ: "كل التوريدات اللى بتيجى لنا بيتم توريدها للمالية، دون أن تستقر فى المحافظة إطلاقا، ولا يخفى على أحد شيء فى أن هناك ممارسات غير قانونية تتم من جانب البعض بالأحياء والمحافظات، ومن يمتلك مستندات وأوراق على هذا الأمر يتقدم به للنائب العام مباشرة، والسيستم بتاع الدولة فيه أخطاء ولابد من تعديله".
من جانبه، تدخل النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بقوله: "لا مش صح الكلام ده فيه نسبة 20% مكافأت بتصرف تلف رصف تقدر بالملايين للموظفين وأعضاء الحى ليه مش بتقول عنها"، وهو ما عقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله: "ده بيتم فى إطار اللائحة وده سيستم قائم لا خلاف فيه".
وانتقد "الحسينى" البيانات التى تم إرسالها من قبل حى منشأة ناصر والتى تعد غير كافية ومناسبة، فيما عقب عليه عليه سكرتير عام المحافظة: "صراحة أنا معرفشى حاجة عن هذه البيانات دى"، ليعقب عليه رئيس اللجنة أحمد السجينى: "جاى ومش عارف اللى انتى جاى تتكلم بيه بصراحة ميصحش كدا".
وعقب عليه سكرتير عام المحافظة بقوله: "لا أنكر وجود خروقات وضرب فى الجيوب فى المحليات، ولكن الحل فى هذه الأزمة هو أن سيستم الدولة الذى فى حاجة إلى تعديل ولابد من تعديل منظومة المحليات للتغلب على هذه الإشكاليات"، ليرد عليه رئيس اللجنة بقوله:" الحل سيكون فى قانون الإدارة المحلية الجديد".
