تلجأ العديد من الشركات العاملة فى مجال استخراج البترول والغاز الطبيعى، إلى بيع جزء من حصتها فى مواقع الامتياز البترولية التى تنقب فيها عن النفط، لشركات تعمل فى نفس التخصص، إما لتغطية نفقات المشروع أو لتدبير أموال لمشروعات تمتلكها فى دول أخرى.
وقالت مصادر مسئولة فى قطاع البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركات تعطى لها الحق، فى بيع حصة من منطقة امتيازها لشركة أخرى بنفس البنود والشروط التى التزمت بها مع مصر، موضحة أن هذا أمر طبيعى وغير مقلق، حيث إن المشكلة لا تكمن فى بيع الشركات لحصصها ولكن عندما تتخلى عن مشروعاتها نهائيا، هناك شركات عملاقة فى مصر باعت من قبل جزء من حصصها ومازال الإنتاج مستمرا دون تأثر.
وأشارت المصادر إلى أن تكلفة حفر الآبار وخاصة فى المياه العميقة كبيرة جدا، وبالتالى أمر طبيعى أن تلجأ الشركات إلى بيع جزء من حصتها، حتى لا تتأثر أنشطتها فى مناطق ودول أخرى، فى ظل تدنى أسعار النفط العالمية، وانخفاض إيرادات الشركات وتكبدها خسائر.
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاقيات البترولية تعطى للهيئة العامة للبترول أيضا الحق، فى شراء حصص تلك الشركات المقرر بيعها سواء، كانت فى مرحلة العرض للبيع أو حتى بعد التفاوض مع الشركة التى ترغب فى الشراء، مشيرة إلى أن القراءة الحالية لأوضاع سوق النفط فى مصر، تستبعد شراء الهيئة العامة للبترول للحصة فى حالة قيام ببيعها، نظرا إلى أن الاستثمارات المطلوب دفعها كبيرة جدا ولا تستطيع الهيئة دفعها فى الوقت الحالى، خاصة وأن هناك أزمة فى توفير الدولار والتزامات لدى الوزارة تجاه الشركات الأجنبية بسداد مستحقاتها والتى استقرت عند 3.4 مليار دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة