أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أنه ليس من حق أحمد مرتضى منصور حضور جلسات البرلمان، لأنه ليس عضواً بحكم المحكمة، مشيراً إلى أن الدستور واضح وصريح فى المادة (107) منه، والذى نص على أن بطلان العضوية يكون من تاريخ إعلان مجلس النواب، أى أنه بمجرد وصول إخطار من المحكمة لمجلس النواب ببطلان عضويته كان يتعين على المجلس تنفيذه دون أى قرار أو دراسة.
وقال "السيد"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، حول اللغط الدائر الآن بشأن أحقية المحكمة فى تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، إن المحكمة رأت أنه لا يمكن أن تمر على تصحيح خطأ مادى ولا تصححه، خاصة أن الأمر متعلق هنا بإرادة الشعب، فكان عليها تصحيح الخطأ، ونتيجة لذلك أقرت بصحة عضوية عمرو الشوبكى.
وأضاف السيد، حتى وإن كان مجلس النواب لديه تحفظ على الجزئية الخاصة بتصعيد عمرو الشوبكى، فهذا لا يوقف تنفيذ الحكم، وليس من حق المجلس أن يمتنع عن تنفيذ الحكم، خاصة أن النص الدستورى يتحدث عن التزام المجلس بتنفيذ حكم محكمة النقض، فكان عليه إعلان بطلان عضوية أحمد مرتضى ثم يطلب من محكمة النقض توضيحا أو تفسيرا للشق الثانى من الحكم، فالمحكمة فقط هى التى تؤكد أو تصحح حكمها، فإن أكدت عليه يتوجب تنفيذه كما هو.
عدد الردود 0
بواسطة:
م محمد الصفتي
عجباً
البرلمان أمامه حكم محكمة واضح وصريح وواجب النفاد لما كل هذا التمييع هل المحسوبيات لها دور لذا لا يمكن ان نخرج من عنق الزجاجة فالقانون يطبق على الجميع دون محسوبيات آمل أن نسير بخطى واضحة وجلية إلى المسار السليم ولن يكون هذا إلا بإنفاد القانون وتطبيقة على الجميع دون استثناءات آمل من اليوم السابع المتابعة لإبلاغ القراء لماذا لم يتم تنفيذ حكم محكمة النقض من قبل البرلمان حتى تاريخة