قالت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة، ينطبق على كل من يقوم بتخزين الدولار، وجميع الشركات التى تشهد مخالفات فى تعاملاتها.
وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة، أحد حلول مواجهة ارتفاع سعر الدولار، ولكنها ليست الحل الوحيد، موضحة أن تحقيق الردع العام فى الشركات المخالفة سيمنع أى مخالفات خلال التعاملات مع الدولار.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، ويهدف المشروع، طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة