لماذا تراجع الاحتياطى الأجنبى إلى 15.5 مليار دولار فى نهاية يوليو؟

عدد الردود 0

مين بيغنى على مين

ارحموا عقولنا ارجوكم ياسادة مشكلة الدولار معروف حلها ومطلوب التنفيذ فقط مطلوب راجل على راى واحد صاحبكم ، اتحدى الا تثمر اى من الاقتراحات التالية على حل نسبى لايستهان به لازمة الدولار 1) طرح اراضى محترمة بالعبور او اكتوبر بغرض البناء وبموافقات بناء وشروط مسبقة والتعامل بالبريد الالكترونى بدون الاحتكاك باى موظف وفتح باب شكاوى فى الوزارة مباشرة وبلجنه تحت يد الوزير واى شكوى مقدمة يترتب عليها عدم صحتها وخصم مبلغ من مقدم الشكوى او صحتها واقاله موظف مع حرمانه من المعاش على ان تكون سعر هذه الارض بنصف قيمتها البيعية بالجنيه شرط تحويل قيمتها دولار ومن الخارج وباسم مقيم بالخارج 2) ان يكون التصدير دون اى تعامل مع موظفين وباليات الكترونية مع رقابة صارمة لمكافحة الفساد ومعطلى التصدير مع اعطاء امتيازات حقيقية للمصدرين كاعفاءهم من نسبة من الضرائب توازى نسبة تغيير الدولار الى جنيه فى احد البنوك 3) اعفاء كافة المشاريع الانتاجية الحقيقية والتى تشغل عدد معين من العماله والتى تنتج انتاجا جيدا يغنينا عن الاستيراد من كافة انواع الضرائب 4) تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ليكون جهازا حقيقيا يستطيع حماية المستهلك واعطاؤه حقوقه من المصنع المصرى وبالتالى اعادة الثقة فى المنتج المصرى وليس جهاز هيكلى لاقيمة له ولا يرد حقوقا او يردها بعد اسابيع باجراءات عقيمة مما يجعل المصرى يقبل على المستورد اعتمادا على اسم الشركة المصنعه وقدرته على شكوى الوكيل لدى الشركة الام 5) عمل جريدة رسمية مسجل بها اسماء المصنعين المصريين ومواصفات السلع وسعر كل سلعه بوضوح وشفافية لكل مستوى بيعى وتحت كل منتج عدد الشكاوى فى المنتج وكمية مبيعاته والاجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعه لرد الحقوق افعلوا واحد فقط مما سبق وسترون مردوده على الدولار هذا طبعا بثلاث شروط ايقاف اى تصرف فجائى هلامى لولبى من تدخلات السيد المحترم محافظ البنك المركزى الذى قام مشكورا بتحويلنا الى دوله هلامية لولبية فجائية اقتصاديا ثانيا : مكافحة الفساد تماما فى اى اجراء مما سبق ثالثا العلانية والشفافية وبالاسماء والعقوبات والقضاء الناجز فى نهاية حلمى والذى لن ينظر اليه احد اذكر رئيس دولتنا انه لا استثمار بلا جذب وترغيب وثقه ولا دولار بلا استثمار ومن حولك الذين يفرضون ضرائب ورسوم كل يوم قد يوفرون تغطيه مؤقته لعجز موازنه ولكنهم يقتلون اجيالا قادمة وعلاج قراراتهم سيتطلب اجيالا وكلنا ثقة انك تفعل ما فى استطاعتك

عدد الردود 0

ازمة العملة الاجنبية

1- ادارة مدربة لكل مصنع منتج من شركات قطاع الاعمال العام وعددها 128 شركة براس مال ضخم جدا يدر علي الدولة منتجات عالية الجودة ويمكتن تصديرها للخارج بالعملة الصعبة. 2-وزير قطاع اعمال عام من داخل هذه الشركات عليم بكل تفاصيل مشاكل ومعوقات شركات قطاع الاعمال العام ....بحلول علي ارض الواقع ..مستعينا بمن هم اهل خبرة في كل شركة بعيدا عن تعقيدات الاختيارات الهلامية تعتمد علي الاسماء ذات السمعة لم تحقق شيئا في تاريخها علي مدار سنين طويلة. 3-الاستعانة باهل الاقتصاد والاستثمار الذين هم من اهل العلم والدراية بهذا المجال علي ان يتخلي كل واحد منهم عن رباط العنق والبدل والبروتوكول الذي لا يجدي في عالم الصناعة مطلقا ...فالاجانب ينزلون من سلم الطائرة برباط العنق ثم ينزلون الميدان بمهمات الوقاية كاملة يجلسون مع اهل الخبرات الفعلية في المصانع ببرنامج عملي علمي بتوقيت مبرمج علي العكس من اهل البدل الكاملة يتحدثون من خلال الميكرفون والتكييف .... 4-محاسبة كل مسؤول عن الوضع الاقتصادي لشركته كل ثلاث شهور ووضع برنامج مدروس علمي عملي اقتصادي استثماري وتقييم كل مسؤول في هذه المناصب بجهاز مركزي للمحاسبات بكل حيادية ... 5-ترقية كل دارس ناجح علمي عملي يعيش داخل المؤسسة اكثر مما يعيش في بيته وبين أولاده ليكون قدوة لكل عامل في هذه المؤسسة مهما كان حجم عملها صغيرا كان ام كبيرا ... 6-وزير شاب عالم متعلم قائد وليس مدير له خبرات ودورات مركزة .... وقادة شباب وحيوية يحبون تراب هذا البلد ...عرق ومجهود مع ازالة كل المعوقات التي تواجههم بلا خوف من المحاكمة لاتفه الاسباب ...وتعيين نواب لا يقل عددهم عن ثلاثة لكل وزير او رئيس لشركة قابضة ولكل رئيس مجلس ادارة لشركة من الشركات بعد اجتيازهم لكل الاختبارات النهائية لكل مستوي لهم جزء من اختصاصات المسؤول الاعلي يخصه ...لكن كل مسؤول يبعد من دونه تماما عن الممارسات السليمة حتي لا يتواجد بين الصفوف من يليق به ان يكون بديلا مناسبا ..فكل مدير دكتاتور حتي مع نائبه ...وهذه من احد اسباب الفشل الزريع في البلاد وشفافية عالية وتقييم الأداء الوظيفي في اسرع وقت ممكن مع سرعة التغيير في القيادات محافظة علي أهمية الوقت في النجاح ...فالانجاز الوقت ...شعار يكب ان يرفعه كل مسؤول . 7- تفعيل سياسة الثواب للمجتهد فوريا والعقاب للمخطيء والمتكاسل في الحال وتنحيته عن مهام وظيفته بعدتكرار الاخطاء في وقت لاحق قصير للغاية ... اخيرا ...التقشف لكل من هو مسؤؤول ومحاربة الفساد والاستبداد في كل القطاعات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد عامة ... ادرك ان الرامج سهلة والاصعب تحويل البرامج الي افعال ....