اعترضت الجماعة الصحفية على مناقشة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المقدم من النائب مصطفى بكرى ومائة نائب آخرين وانتهى باحالته إلى الحكومة، مؤكدين أن القانون غير دستورى وغير مرضى فضلا عن اتفاقهم من قبل على قانون الصحافة الموحد مع الحكومة.
من جانبة قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن مشروع القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتشكيل الهيئات الوطنية للصحافة غير دستورى وغير منطقى، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أنه إذا تم دعوة المجلس الأعلى للصحافة من قبل لجنة الإعلام بمجلس النواب لأخذ رأيه فى مشروع القانون سيؤكد أنه لا يوجد مبرر لتقديمه لتواجد مشروع قانون موحد للإعلام وافق عليه مجلس الوزراء.
وشدد عيسى، على أن مشروع القانون الموحد للصحافة و الاعلام هو الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية و الاعلامية، وأن أى شئ غير ذلك يثير الريب، لافتا إلى أن مشروع القانون الموحد به ثلاث فصول خاصة بالهيئات.
وأوضح أن التبرير بضرورة تشكيل الهيئات قبل اقرار القانون الموحد يعد لغو قانونى ودستورى من أعلى طراز، كما أن الهيئات تأتى لتنفيذ الحريات والحقوق التى منحتها مواد الدستور للصحف.
بدوره علق الكاتب جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، على مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مشروع قانون الهيئات الصحفية والإعلامية قائلا:"حدث عبثى غير مفهوم"، لافتا إلى أن هناك مشروعا اتفقت علية الجماعة الصحفية والحكومة متسق مع أحكام الدستور فيما يخص الصحافة والإعلام والضمانات المشار إليها، لافتًا إلى وصول هذا القانون إلى مجلس النواب، ثم فوجئت الجماعة الصحفية بمناقشة قانون آخر مقدم من النائب مصطفى بكرى.
وتساءل عضو القومى لحقوق الإنسان:"لماذا نصطنع مشكلة ، ونناقش قانونا غير دستورى وغير عملى، يركز على الهيئات والمجالس التلات وهى جزء من مجموعة القوانين القائمة وليس كل القوانين"، مشيرا إلى أن الجماعة الصحفية لن ترضى على قانون الهيئات الاعلامية، لافتًا إلى أن القانون الذى توافقت عليه مع الحكومة، يلق بمصر وصحافتها ويتسق مع ما جاء بالدستور .
وفى سياق متصلب أكد كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات الصحفية، أن أى دعوة تتلقاها النقابة من قبل مجلس النواب لأخذ ملاحظاتها حول أى قانون ستدرسها وستتعامل معها باحترام شديد، قائلا فى تصريح لـ"اليوم السابع"،: "نتمنى أن تكون دعوات البرلمان للنقاش حول القانون الموحد للصحافة وليس أى قانون آخر، ولم نأخذ موقف مسبق من الأمور لكن النقابة مع القانون الموحد للصحافة".
وأوضح أن النقابة واللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية ستعقد جلسات مع الكتل البرلمانية، بما فيها "دعم مصر" للحوار حول القانون الموحد للصحافة والإعلام وأهميته والتأكيد على أنه قانون متكامل ومتوازن، وذو أهمية لاستقرار الأوضاع.
وفى السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، أن هناك سيناريو حكومى متكامل يهدف لعدم صدور القانون الموحد للصحافة والإعلام والقانون الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية، موضحا أنه كان من المفترض أن تدفع الحكومة بمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة الحالية تحاول حصار المشروع و منعه من الصدور، متابعا:"ما يجرى حاليا من جانب النائب مصطفى بكرى و أسامة هيكل فى البرلمان يصب فى هذا الاتجاه وينفذ السيناريو الحكومى وذلك من خلال تقديم مشاريع قوانين".
وشدد عبد الرازق، على أن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام هو المشروع الذى توافقت عليه الجماعة الصحفية وأنهم يرفضون أى قانون آخر غير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة