قال النائب هشام والى لعضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، إن الحكومة كانت تريد تأجيل مقترح مشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن سبب تحفظ الحكومة على مشروع القانون هو حصر عدد الصناديق الخاصة، وهو ما رفضته اللجنة.
وأضاف "والى" فى تصريح لـ"اليوم السابع " أن إلغاء الصناديق الخاصة سيساعد فى زيادة الموازنة العامة للدولة ، ويمنع إهدار المال العام .
وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قد وافقت على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب هشام والى، بشأن تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، لإلغاء الصناديق الخاصة، على أن تؤول أموالها وأرصدتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك رغم طلب الحكومة التأجيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة