تعانى الدولة المصرية فى الوقت الراهن عجزاً لا يخفى فى الموازنة العامة، وبالتالى تواجه مشكلة ضعف المخصصات المالية الموجهة للخدمات العامة سواء طرق أو مراكز صحية ومستشفيات أو مؤسسات تعليمية أو مرافق خدمية بشكل عام.
وهذا ما يجعل السمة البارزة فى الواقع الحياتى هو نقص الخدمات العامة أو تدنى جودتها أو عدم ملاءمتها كماً أو كيفاً لاحتياجات المواطن البسيط.
وبالتالى سيصبح من الضرورى ومن الواجب الوطنى أن يقف رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الإنتاجية والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب الدولة فى توفير ولو بشكل جزئى الخدمات العامة ورعايتها ودعم وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن العادى.
ولتحقيق هذا الدور الاجتماعى لأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال هناك العديد من السبل لذلك، لعل منها خفض الالتزامات الضريبية للمواطنين الذين يسهموا فى العمل التطوعى الخدمى.
إن من المعلوم أن الكثير وربما جميع المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية تلجأ لإنفاق مخصصات مالية كبيرة على قطاع الإعلان بها سواء الإعلان عن منتجاتها أو نشاطاتها، وتتنوع أدوات الإعلان بين مرئى أو مسموع أو مقروء، وتستنزف تلك النشاطات الدعائية الكثير من مدخولات تلك المؤسسات.
لذا فاقتراحنا يتمحور حول استصدار تشريعات قانونية أو لوائح تنظيمية تنصب على تشجيع رجال الأعمال على المشاركة فى إنجاز أو تطوير أو دعم الخدمات العامة من خلال السماح لهم بالتقدم بطلبات إنجاز الخدمات العامة تحت إشراف المؤسسات الحكومية والهيئات التنفيذية المختصة، مع منح هؤلاء المتبرعين أو المتطوعين بالإنفاق على الخدمات العامة الحق فى الإعلان عن مؤسساتهم الاقتصادية والإنتاجية من خلال تلك الخدمة العامة.
بمعنى أن رجال الأعمال الذين يتطوعوا للإنفاق على تطوير طريق مثلاً أو إنشاء طريق يربط بين مناطق أو قرى محرومة أو تطوير طرق قائمة بالفعل، يسمح لهم بوضع إعلانات عن مؤسساتهم الاقتصادية أو منتجاتها، بمدة زمنية وكيفية توازى أو تكافئ ما تم صرفه من قِبلهم على إنشاء أو تطوير تلك الطرق.
بذلك سيتم تشجيع رجال الأعمال على توجيه مخصصاتهم الإعلانية إلى العمل الخدمى مع تمتعهم بقد كافى من الدعاية والإعلان لمؤسساتهم.
وهكذا فإن تطوير منشأة خدمية كمستشفى عام أو مدرسة حكومية أو مؤسسة اجتماعية يسرى عليها نفس التعامل فيسمح للمواطن الداعم لتلك المؤسسات أن يُعلن عن مجالات عمله الخاص عبر الدعاية فى المناطق التى يقوم بدعمها ورعايتها أو إنشائها وتجهيزها.
سيكون من الجيد والمفيد للدولة المصرية أن تسعى لتشجيع المشاركة المجتمعية فى توفير الخدمة العامة عبر وضع تشريعات وقوانين عصرية تفسح المجال أمام رجال الأعمال الوطنيين فى الانخراط الإيجابى فى العمل العام والخدمة المجتمعية.
أدعو جميع نواب الشعب والقائمين على التشريع فى الدولة إلى تبنى فكرتى التى تقوم على شعار "اِدعم ... تُعلن" وإلى توسيع أفق المشاركة المجتمعية من الاقتصاديين الوطنيين عبر وضع حلول عصرية وأفكار متطورة تخرج بالعمل المجتمعى من حيز مجرد نشاطات تطوعية نفعية قائمة على أبعاد دينية وخيرية إلى نشاطات خدمية قائمة على تفكير علمى ومردود اقتصادى، يعود على الدولة بالنفع من توفير للخدمات دون تحميلها أعباء مادية ترهق موازنتها العامة ومن جانب آخر تعود بالنفع على رجل الأعمال المتطوع للخدمة المجتمعية.
