دخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى دائرة اتهامات كثيرة منذ تنحيه عن الحكم وهى قتل المتظاهرين، وأخرى تتعلق بالقصور الرئاسية والمتهم فيها بالفساد وتحويل أموال من حساب قصور رئاسية إلى حسابات إنشاء قصور أخرى له ومكاتب لأفراد عائلته، وقضية تضخم الثروة والكسب غير المشروع وأخيرا قضية هدايا الأهرام، المتهم فيها بالحصول على هدايا تقدر بملايين الجنيهات على مدى سنوات من مؤسسة الأهرام التى تمتلكها الدولة.
إلا انه نال أحكام البراءة فى قضايا مختلفة، ففى القضية الأولى المتعلقة بقتل المتظاهرين حصل مبارك مع ووزير داخليته حبيب العادلى على البراءة إلا أنه تم نقض الحكم، وفى القضية الثانية المرتبطة بالقصور الرئاسية صدر حكم بسجنه ونجليه ثلاث سنوات، وفى القضية الثالثة المتعلقة بتضخم ثروته والكسب غير المشروع حصل مبارك على البراءة، وكذلك تم إخلاء سبيله فى القضية الرابعة والأخيرة الخاصة بحصوله على هدايا من مؤسسة الأهرام.
ووسط هذا الكم من البراءات لم تبق سوى قضية قصور الرئاسة فقط هى التى استطاعت أن تنتزع عبر الحكم الصادر فيها، التاريخ العسكرى من مبارك وتبقى بمثابة النقطة السوداء قانونيا فى ملفه الرئاسى، وتحرمه من الجنازة العسكرية، بعدما بدأ يمارس حياته بشكل طبيعى برفقة نجليه عقب حصولهم جميعا على البراءة فى التهم السابقة.
حيث مر 1825 يوم علي أولى جلسات القضيه و التى بدات 3 أغسطس 2011 فى قضيه قتل المتظاهرين و التي لازالت مستمر حتي الان بيد محكمه النقض.
البدايه كانت بصدور قرار من النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود فى 8 فبراير2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ويمنعهم من السفر فى ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.
و في 10 أبريل 2011 أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام باستدعاء الرئيس السابق مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين, والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ كما خاطب في اليوم التالى وزير الداخلية منصور عيسوى لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة .
و صدر أول قرار من النيابه العامه بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم في 13 أبريل و قررت النيابه ن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي بسبب تدهور حالته الصحيه ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.
ليصدر فى 24 مايو 2011 قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات و تم تحديد جلسه 3 أغسطس 2011 كأولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك الذي دخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبى قادما من شرم الشيخ وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير 2011.، مبارك تحدث مرتين أثناء الجلسة ردا على القاضى أحمد رفعت مؤكدا حضوره "أفندم انا موجود" و"كل هذه الاتهامات أنا انكرها كاملة". وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة بطريق الإسماعيلية.
و طالب ممثل النيابه العامه في 5 يناير 2012 في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.
و فى 22 فبراير أعلن المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة إغلاق باب المرافعات فى محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد الانتهاء من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، فى 48 جلسة محاكمة.
لتصدر المحكمه حكمها في 2 يونيو 2012 :بمعاقبه الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما وتبرىء مساعدي العادلي الستة وتحكم بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى وتبرىء مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ،فأمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد ويكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.
و تقدمت النيابه العامه في 4 يونيو 2012 بالطعن امام محكمه القض علي احكام البراءة بينما تقدم دفاع مبارك و نجليه المتمثل في المحامى فريد الديب في 31 يوليو 2012 بمذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين
و فى 27 ديسمبر 2012 قرر النائب العام طلعت عبد الله نقل مبارك لمستشفى المعادي العسكري نظرا لسوء حالتة الصحية.
و بعد نظر الطعون المقدمه من النيابه العامه و هيئة الدفاع عن مبارك صدر حكم محكمه النقض في 13 يناير 2013 بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وتأمر بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت 15في أبريل 2013 بإخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وجرائم فساد مالى ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى حيث تنقضي فترة سنتين وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية جنائية.
و حددت محكمه أستئناف القاهرة في 17 أبريل 2013 جلسه 11 مايو 2013 لنظر اولي جلسات أعادة محكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وآخرون في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها أمام الدائرة الثانية لشمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
و في 13 أغسطس 2014 لأول مرة منذ بداية المحاكمة، يتحدث مبارك ويدافع عن نفسه، نافيًا أن يكون قد ارتكب جرائم جنائية من أى نوع.لتقوم المحكمه بعد الانتهاء من سماع المرافعات بحجز القضية للحكم فى جلسة 27 سبتمبر.
27 سبتمبر2014 أجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى جلسة السبت 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.
29 نوفمبر 2014 صدر الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضايا تصدير الغاز لإسرائيل، والفساد المالى والإدارى، و قتل المتظاهرين ، ليأمر المستشار الراحل هشام بركات النائب العام في 2 ديسمبر 2014 باتخاذ إجراءات الطعن رسميًا في الحكم الصادر بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين
و فى 21 مايو 2015 قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك فى قضية قصور الرئاسة، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
4 يونيو 2015 أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، إضافة إلى تأييد براءته ونجليه فى قضايا الفساد المالى.
و في 9 يناير 2016 قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية وتأييد معاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف.
و لازالت محكمه النقض حتي الان تنظر الطعن المقدم من مبارك وحده و ذلك بعد تاييد برأة العادلي و جميع مساعديه في قضيه قتل متظاهري يناير حيث اجلتها المحكمه اكثر من مرة بسبب عدم امكانيه نقل مبارك الي محكمه النقض المنعقدة بدار القضاء العالي ورفض المحكمه الانتقال الي مكان اخر و تم تأجيل نظر القضيه الي 3 نوفمبر المقبل لحل تلك المشكله
و علي جانب اخر بلغت تكلفه محاكمه مبارك و نجليه و العادلي و مساعديه السته بأكاديميه الشرطه قرابه ال 500 مليون جنيه حيث رجحت مصادر أن ال 101 جلسة اللتي عقدت بالأكاديميه في جلسه المحاكمه الاولي او الاعاده شملت عمليات انتقال وتأمينات وغيرها من ضروريات انعقاد الجلسات تفوق 500 مليون جنيه، وتشمل تلك المصروفات عمليات تأمين مقر أكاديمية الشرطة ليلة وصبيحة وعقب انتهاء الجلسة، وكذلك عمليات نقل وإحضار المتهمين من محابسهم إلى المحكمة.
أما أكاديمية الشرطة نفسها فقد تكلفت مبالغ طائلة قد تصل لأكثر من 5 ملايين جنيه، لتزويد القاعة بعدد من أجهزة التكييف وشاشات العرض الخاصة بأحراز ووقائع القضية، وأيضاً إنشاء قفص حديدى لمحاكمة الرئيس الأسبق بداخله، وكذلك أعمال الترميم والنظافة، التى تمت فى القاعة، وأعمال إعداد المنصة وتجهيز غرفة للمداولة لهيئة المحكمة، وتزويد القاعة بالإضاءة اللازمة حال استمرار الجلسات حتى المساء.
مبارك فقط كانت تكلفة نقله خلال جلسة المحاكمة الواحدة حوالى 2.5 مليون تقريباً، ما بين تكلفة تأجير طائرة تابعة لشركة مصر للطيران تصل إلى 15 ألف دولار يوميًا، لنقل الرئيس الأسبق من محبسه إلى قاعة المحاكمة وإعادته مرة أخرى إلى محبسه، إلى جانب تكلفة الطاقم الطبى والمرافقين، لتصل تكلفة نقله لقاعة المحكمة وإعادته لمحبسه حوالى 2.5 مليون جنيه.
أما قوات الشرطة التى تنتشر بصورة كبيرة فى كل جلسة من الجلسات والذين وصل عددهم بالحسابات المتوسطة لـ1000 ضابط وفرد شرطة مكلفين بتأمين أكاديمية الشرطة، سواء من الداخل أو الخارج على جميع البوابات للفصل بين أنصار مبارك وأسر الشهداء، فى كل جلسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة