وأضاف أن قسم التشريع كان يتلقى التشريعات من الحكومة مباشرة، قبل انعقاد البرلمان، وبعد انعقاد مجلس النواب يحق للحكومة أن ترسل مشروعات القوانين إلى قسم التشريع مباشرة دون تدخل البرلمان حتى بعد انعقاد البرلمان.
وتابع "أبو العزم": بعض مشروعات القوانين المعروضة على القسم منها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إقامة الأجانب والجنسية المصرية، وقانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء، وآخرين.
وناشد الدولة أن تراجع جميع التشريعات التى صدرت خلال السنوات الماضية، لأن هناك قوانين تحتاج المراجعة فى ضوء المواءمات الحالية، منها قانون إشغالات الطرق، وقانون المنشآت السياحية وغيرها الكثير.
موضوعات متعلقة..
تأجيل أولى جلسات دعوى غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية لـ 18أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة