ننشر القائمة الكاملة بـ56 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة

الإثنين، 29 أغسطس 2016 02:54 م
ننشر القائمة الكاملة بـ56 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
كتب – أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 56 سلعة وخدمة.

 

وينشر "اليوم السابع" قائمة بـ56 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتى يناقش البرلمان حالياً مشروع القانون والذى سيحل محل قانون الضرائب على المبيعات الحالى.

 

وتشمل القائمة المعفاة التى سبق أن أعلنتها وزارة المالية 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 20 مجموعة من الخدمات.

 

أولا: السلع المعفاة من الضرائب:

- الأدوية

- السيارات المجهزة لذوى الإعاقة ذوى الاحتياجات الخاصة

- كافة الخدمات التعليمية، بما فيها المدارس والكليات والمعاهد التى تدرس مناهج دولية "التعليم الدولى"

- النفايات المتحصل عليها من إعادة تدوير القمامة

 -جميع أنواع ألبان الأطفال

- كل منتجات صناعة الألبان

- محضرات تغذية الأطفال

- البيض

- الشاى

- السكر

- منتجات المطاحن

- جميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق

- الحيوانات

- الأسماك

- الطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة.

- المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التى تتوافر فيها الاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

- إعفاء البترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز

- المواد الطبيعية، مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية

- إنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه.

- ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل

- الكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها.

- المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة

- أعضاء الجسم الصناعية وأجزائها

- أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزرع فى الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة

- مرشحات الكلى الصناعية وأجزائها ولوازمها

- حضانات الأطفال.

 

ثانيا: الخدمات التى سيتم إعفاؤها من الضريبة على القيمة المضافة

- العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونا على البنوك

- خدمات صندوق توفير البريد

- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

- خدمات التأجير التمويلى

- خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى

- الخدمات المؤداة لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تقدمها تلك الدور أيضا

- الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى

- خدمات الإنترنت الأرضى على أن تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة

- الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات الحكومية أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمراكز البحثية أو الثقافية بجميع أنواعها.

- خدمات الوثائق والمحفوظات والنشر والمتاحف

- خدمات الإنتاج الإعلامى والبرامجى والأفلام التسجيلية والوثائقية والفنون التشكيلية وأعمال التأليف الأدبى والفنى بأنواعه

- خدمات وكالات الأنباء والمراسلين

- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية

- الخدمات غير التجارية التى تؤديها المؤسسات غير الهادفة للربح

- اشتراكات النقابات والهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد محمود

بلا خيبه

معظم هذه السلع تم زيادتها قبل الموافقه على القانون وطبعا علشان ساعه الموافقه على تطبيق القانون حيضحكوا علينا و يقولوا انها برا الزياده فوقوا يا بهوات الكلام دا سيبوه للعيال الصغيره

عدد الردود 0

بواسطة:

كمال فرحات

الى مؤيدى جماعة الشياطين والشباب اليائس بدون داعى

الضريبة مجرد تغيير من اسم الضرئب على المبيعات التى اقرت ومعمول بها منذ اكثر من 25 سنة الى ضريبة القيمة المضافة والتى نزلت بالضريبة من 20 % الى سعر موحد 13% والتعديل جاء لييسر التحصيل واضافة نشاطات استجدت وتعديل الهيكل الادارى ، وتطبق كما جاء بالقانون فى غالبية دول العام والمفروض انها لاتؤدى لرفع الاسعار لكن التجار الجشعين وكما هى عادتهم ينتهزون اى فرصة لرفع الاسعار وفى الدول التى عند شعوبها وعى المستهلك هو من يرغم البائع او المنتج على عدم التلاعب بالاسعار بشيئ بسيط جدا يجب ان نفعلة جميعا وهو ترك السلعة وعدم التهافت عليها وطبيعى ان راس المال جبان يخاف ولا يختشى وعلينا التوقف عن الشكوى لان العيب فينا وليس فى الحكومة وفوق ياشباب وكن منتجا قبل ان تكون مستهلكا وابتعدوا عن اخوان الشياطين فانهم كما تعودنا منهم غربان الخراب ونواحيه .

عدد الردود 0

بواسطة:

ياسر

حسبنا الله ونعم الوكيل

ضريبة المبيعات كانت 10%وكانت تطبق مره واحده أما القيمه الاضافه تطبق أكثر من مره اى على المصنع ثم على التاجر وبالتالى المتضرر المستهلك وسوف تطبق على المحلات والمطاعم البالغ قيمه التعامل بها نصف مليون جنيه سنويا اى 45 الف شهريا 1500 ج يوميا

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان

بجد حرام

القانون ده بجد ظلم كبير علي المستهلك ومش بعيد نبدأ في ثوره جياع بعده

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة