سعيد الشحات

المسؤول الذى يفسد فجأة

الأحد، 28 أغسطس 2016 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألم يوجد فى سيرة هذا الوزير أو هذا المسؤول أى ملمح يشير إلى عدم نزاهته قبل أن يشغل منصبه؟

هل نحن أمام نوع من المسؤولين هم فى الأصل مشاريع فساد مؤجلة، وتنتظر الفرصة حتى تأتيها اللحظة المناسبة؟

الأسئلة السابقة وغيرها تفرض نفسها مع استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى من منصبه، ومقدمات الاستقالة أو الإقالة معروفة وفيها وتبدأ من عمل لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول توريد القمح وتخزينه فى الصوامع بالمحافظات، وموقفه الرافض للنتائج التى توصلت إليها، ثم الضجة التى أثيرت حول إقامته فى فندق «سميراميس» منذ اختياره وزيرا فى حكومة إبراهيم محلب الأولى منذ نحو عامين ونصف، على أساس أنه من الإسكندرية ولا توجد له شقة سكنية فى القاهرة.

القطع بفساد أى مسؤول هو من شأن القضاء وحده، فهو الذى يقول كلمة الفصل، وقصة وزير التموين المستقيل وأى وزير أو مسؤول فى مثل موقفه ليست استثناء من ذلك، وحتى يقول القضاء كلمته لنا أن نطرح الأسئلة السابقة، وهى التى تؤسس لقاعدة الترابط السياسى بالرقابى بالشخصى فى اختيار أى مسؤول.

فهذه القاعدة هى الأصل الذى لا يجب أن يغيب فى التعامل مع قضية وزير التموين ومن قبله قضية وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال أو أى وزير يتم ضبطه فى قضية فساد، وهنا يأتى سؤالى: كيف نكتشف فساد أى وزير أو مسؤول فجأة؟ هل هو مقطوع من شجرة؟ ألا توجد له سيرة سابقة فى عمله الذى شغله قبل أن يكون وزيرا ألا توجد له سيرة شخصية فى بيئته وبين أهله وأصدقائه ومعارفه، ومن الطبيعى أن هذه السيرة تؤهل للبحث عما هو غير معروف والتوصل إلى حقيقته، وهنا يأتى دور الأجهزة الرقابية التى عليها أن تأتى بهذا الـ«غير معروف»، وعلى أساسه يتم اختيار الوزير أو المسؤول.

لا يعقل أن الفاسد وأى فاسد لا يوجد فى سيرته إشارات مسبقة عن فساده، ولا يعقل أنه قادر على إخفاء حقيقته عن الجميع، ولأجل كل ذلك أطرح أسئلتى، ويزيد عليها سؤال: «إذا تم تبرئة المسؤول المتهم فيما بعد، فأين هو الفاسد؟










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 6

عدد الردود 0

بواسطة:

ســعيد مـتولـى

المسـئول لا يفسـد فجـاءة ، النظـام بيبـقى عـارف و شــايله لعــوزة

عـند إقالته يثـبت النظـام أنـه يحـارب الفسـاد . و ربمـا يكتون المسـئول محـترم و مـش فاسـد و بعض رؤس النظـام لهم طلبات فاسـدة فإذا لم يلبهـا يتم إتهـامه بالفسـاد . عموماً إتهام المسـئول بالفسـاد أو بتجارة المخدرات أو حـتى بالقتل أهـون الأن من إتهامه بالتعاطف مع الإخـوان . هذا ما تم إدخاله فى عقول الشـعب . فجأة الإخـوان جماعة إرهابية و كل من يتم محمحاكمته يطلع إرهابى . حتى لو عنده 130 سنة تلاقيه ضارب 6عساكر و قاتل خمسة و مغتصب 4 بنات و ظابط ، ، هـبل و للأسـف يوجـد من يصـدق مش بالسطاء فقط ، لا و منهم صحفين

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى القرفان الواعى

ابحث عن الوكلاء و المديرين من الخرفان و الفاسدين فى الوزارة

دبروا و خططوا الشركات القابضة اللى بتقرف المواطنين و تدوخهم علشان البطاقة التموينية حتى لو كان الوزير قد قصر فى موضوع ما نحقق و نحاسب و نعاقب و لو ثبتت برائتة لا بد من الاعتذار رسميا للاسف البتر م الشائعات اسلوب لة حسناتة لكن لة عيوبة الخطيرة و تداعيات اخطر نضفوا و طهروا الوزارات و الجامعات و المؤسسات من الخونة و الفاسدين كل القيادات ضعيفة او من الفلول خاصة الاعلى للجامعات دوروا على تاريخ اعضائة التخريب فى كل مكان سواء من الحرامية و الفاسدين و الخرفان مفيش حد عايز اللى بيحاسب و يعاقب كلة عايز الفوضى و بقاء الامور على ا هى علية كلمة و انا مالى بقت لبانة فى بق كل واحد اتقوا الله فى مصر

عدد الردود 0

بواسطة:

ألشعب الاصيل

الحياه كلها بمبي

والوزير خلاها كحلي سبحان الله

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس سليمان الفيوم

مقال رائع وياريت حد فى الحكومة يأخذه فى الإعتبار

حاليا كثير من الشرفاء والخبراء ينأون بأنفسهم عن تولى مناصب الوزير والمحافظ خوفا من مافيا إسقاط من يحارب الفساد ويعرى الفاسدين المتوحشين فى جميع أجهزة الدولة .. وبعض النواب بغباء أو بقصد يحققون أهداف الفاسدين بإسقاط أى مسئول يمسهم ... كان الله فى عون السيسى ... هيلاقيها منين ولا منين

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد المعين

روعة الكلام فى سؤال اجابته معروفة

انه مقال رائع ولكن الكاتب نسى العبارة التى اطلقها السادات ( الرجل المناسب فى المكان المناسب ) واصفا بها صلة النسب بين افراد الحكومة والوزراء هى اساس احتلال الوطائف . عشرين اسرة يحتلون الحكومة والدولة ( اولاد واحفاد رجال 1952 ) . مؤهلات المحافظ والوزير ورئيس الحكومة هى ( الشهادتين ... القرابة والنسب ... ) وهما يغنيان عن شرط المؤهل والخبرة وهذه كلها تغنى عن السؤال .

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

فاســـدين تحـــت حمــــاية القانــــــون

إذا رفعت الحصانة عن مؤسسات الدولة السيادية التى تتمتع بحماية قانونية من المراقبة والمحاسبة ومستثناة من ذكر ميزانيتها بحجة الحفاظ على الآمن القومى وإعتبارات المصلحة العامة فسوف نرى حجم الفساد المستشرى بها ونشاهد تساقط الأعداد الهائلة من المليونيرات الفاسدين الذين ينهبون أراضى الوطن وأموال الشعب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة