قال أحمد بدران البعلى، النائب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، إن هيئة مجلس النواب أخطأت حينما منحت النواب إجازات طويلة، فى الوقت الذى لم ينته البرلمان من مناقشة قانونى العدالة الانتقالية، وبناء الكنائس، مؤكداً أن الدستور ألزم مجلس النواب بإصدار القوانين خلال دور الانعقاد الأول طبقاً لنص المادة "241 و235" من الدستور.
وأضاف بدران، فى بيان صحفى اليوم، أن المسئولية كلها تقع على عاتق البرلمان، لافتاً إلى أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم مقترح بقانون للعدالة الانتقالية، لكن ألزم مجلس النواب بنص واضح وصريح، كما أن نواب الشعب لم يقوموا بالدور المنوط بهم، حيث أن معظم النواب ينصرفون من الجلسات العامة بعد ربع ساعة من بدء الجلسة، وهذا ما يجعل مناقشة القوانين والتصويت عليها أمرا مستحيلا.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه كان من المفروض على الدكتور على عبد العال و هيئة المجلس، وضع تلك القوانين فى أولوية أجندة البرلمان، كما أن الحكومة أيضاً سارعت بإرسال قوانين كثيرة فى الفترة الماضية، خاصة بالإصلاح الاقتصادى على حساب الاستحقاقات الدستورية، حيث تنص المادة "241" من الدستور على "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
كما تنص المادة "235" من الدستور على" يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة