مجلس الدولة يرسل مشروع "الخدمة المدنية" للبرلمان خلال أيام.. اللائحة الداخلية تلزمه بالانتهاء منه خلال 30 يوما تنتهى السبت المقبل.. ونائب: سنتخذ إجراءات إقراره حال تأخره

يسعى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى إنجاز مشروعات القوانين الهامة والملحة قبل فض دور الانعقاد الأول خلال الأيام القادمة، والمزمع فضه بعد أسبوعين أو ثلاثة بأقصى تقدير ـ وفقا لتصريحات رئيس البرلمان، وعلى رأس هذه القوانين يأتى قانون الخدمة المدنية والذى أثار جدلا كبيرا فى الشارع المصرى على مدار الأشهر الماضية ـ ولازال مثيرا للجدل.

 وترغب الحكومة فى سرعة إصدار القانون لإنهاء حالة الفراغ التشريعى بعد إلغاء البرلمان لقانون 18 لسنة 2015، خاصة أنه يتم تطبيق قانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة إلى أن يتم إقرار "الخدمة المدنية" الجديد.

وتنص المادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن ترسل مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، لمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وكان مجلس النواب أرسل "الخدمة المدنية" لمجلس الدولة يوم 27 يوليو الماضى، بما يعنى أن مجلس يجب أن يلتزم بالانتهاء من مراجعة المشروع وإرساله للبرلمان قبل 27 أغسطس الجارى الموافق يوم السبت المقبل

وجاء نص المادة 175 من اللائحة كالتالى: "يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها، وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر. ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".

وتوقعت مصادر برلمانية أن يرسل مجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية للبرلمان خلال الأيام المقبلة، تمهيدا للتصويت عليه بشكل نهائى فى الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذى يليه، موضحة أن مجلس الدولة يجب أن ينتهى من المشروع خلال 30 يوم على الأكثر.

رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: قانون الخدمة المدنية مازال فى مجلس الدولة حتى الآن

 من جانبه، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مجلس الدولة لم يرسل مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب حتى الآن، مؤكدا أن القانون سيصدر من البرلمان قبل فض دور الانعقاد الأول.

وأضاف "المراغى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه بمجرد وصوله البرلمان سيحال إلى لجنة القوى العاملة لإعداد التقرير النهائى بشأنه وبرأى مجلس الدولة لعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة للتصويت النهائى عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصويت عليه.

وأكد "المراغى" أنه تحدث مع المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، منذ يومين عن موعد إرسال مشروع القانون، وأبلغه "العجاتى" أنه سيرسل للبرلمان فى أقرب وقت.

وقال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن مجلس النواب ينتظر انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الخدمة المدنية، وإذا لم ينته منه خلال 30 يوما من تاريخ إرسال البرلمان للمشروع إليه، فمن حق مجلس النواب اتخاذ إجراءاته نحو إصدار القانون.

 الجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقى طلبات من بعض النواب لإعادة المداولة بشأن 8 مواد بمشروع قانون الخدمة المدنية، أبرزها المادة 37 الخاصة بالعلاوة الدورية، ويطالب بعض النواب بزيادتها إلى 10% بدلا من 7%، وكذلك المادة الخاصة بنسبة الـ5 % من الوظائف لذوى الإعاقة والأقزام والمصابين فى العمليات الحربية وغيرهم من الفئات التى حددها القانون فى المادة 13، ويطالب عدد من النواب بإضافة عبارة "ومصابى وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو"، وأيضا المادة 72 الخاصة بتثبيت العمالة المؤقتة، والمادة 16 الخاصة بالتعاقد مع ذوى الخبرات والمستشارين فى التخصصات النادرة والتى يطالب بعض النواب بإلغائها، وسيصوت المجلس فور وصول مشروع القانون من مجلس الدولة على طلبات إعادة بالمداولة بالقبول أو الرفض وفقا لرأى الأغلبية.