فجرت رابطة أندية الصعيد مفاجأة من العيار الثقيل قبل انتخابات الجبلاية المقبلة، بعدما أعلنت أن مندوبى أندية الجنوب سيبيتون ليلة انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على نفقتهم الخاصة بأحد فنادق القاهرة رافضين دعوة بعض المرشحين لاستضافتهم ليلة الانتخابات.
واتفقت رابطة أندية الصعيد على أن تمنح أندية الصعيد أصواتها للثلاثى محمد أبو الوفا وأشرف موسى ومحمد سيف ثلاثى الصعيد فى الانتخابات بجانب عصام عبد الفتاح المرشح للعضوية نظرا لانتمائه للصعيد.. كما ترددت أنباء حول استضافة أندية الصعيد لنادر الزيات المرشح للرئاسة فى الإنتخابات المقبلة على أن تمنح أندية الصعيد أصواتها له فى الانتخابات خاصة بعدما تجاهل هانى أبو ريدة طلب أندية الصعيد بضم اثنين من الصعيد لقائمته.
على صعيد متصل، أقامت ماجدة الهلباوى المرشحة لرئاسة اتحاد الكرة، دعوى قضائية ضد أحمد مجاهد المرشح للعضوية لاستبعاده من الانتخابات المقبلة والمقرر لها 30 أغسطس الجارى.
وتضمنت الدعوى أن أحمد مجاهد تقدم باستقالته من مجلس الجبلاية السابق وبالتالى لا يحق له الترشح إلا بعد مرور دورة كاملة على الاستقالة، بجانب أن نادى الحامول لم يكن من حقه التصويت فى انتخابات 2008 وقت أن كان مجاهد مندوبا عنه فى الانتخابات، مطالبة باستبعاده بداعى مشاركته فى إبطال انتخابات 2008.
وفى المقابل، أقام المحامى خالد السمان دعوى قضائية ضد الدكتورة ماجدة الهلباوى ، لشطبها من كشف انتخابات الجبلاية بداعى صدور حكم قضائى ضدها فى قضية شيكات بدون رصيد، كما تقدم باستشكال على قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر لصالحها بإدراج اسمها فى الكشوف الانتخابية.
ومن المقرر أن تحسم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جميع الطعون الانتخابية يوم السبت المقبل، قبل إجراء الانتخابات يوم 30 أغسطس الجارى.
من جانبها، كشفت ماجدة الهلباوى، أن ردها على الطعون المقدمة ضدها لإبعادها من السباق الإنتخابى سيكون فى المحكمة خاصة وأن هذه الطعون ليس لها أى أساس من الصحة فى الواقع ومجرد محاولات لتشويهها.
وقالت الهلباوى إنه ستقاضى كل من حاول تشويه صورتها خلال الأيام الأخيرة، من خلال ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة فى وسائل الإعلام، موضحة أن ما يتردد حول صدور حكم ضدها فى قضية شيكات بدون رصيد عار تماما من الصحة.
أوضحت أن هذه الواقعة تعود إلى عدة سنوات عندما كانت فى مجلس إدارة النادى الأولمبى السكندرى، وقام أحد الأشخاص بتزوير توقيعها على بعض الشيكات دون علمها، وهو ما أثبتته للمحكمة وعندما تم اكتشاف الأمر تم القبض على الشخص وتم حبسه، مع حصولها على البراءة من هذه الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة