مفاجأة.."تقصى حقائق القمح"تدين وزير التموين جنائيا فى إهدار المال العام..تقرير اللجنة يوصى بالتصوير الجوى لكافة الأراضى الزراعية للقضاء على الحيازات الوهمية..تفعيل"كارت الفلاح"ودعمه من الدولة دون وسيط

الأربعاء، 24 أغسطس 2016 02:11 ص
مفاجأة.."تقصى حقائق القمح"تدين وزير التموين جنائيا فى إهدار المال العام..تقرير اللجنة يوصى بالتصوير الجوى لكافة الأراضى الزراعية للقضاء على الحيازات الوهمية..تفعيل"كارت الفلاح"ودعمه من الدولة دون وسيط خالد حنفى
كتب محمد سعودى - محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.

وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن وزير التموين مسؤول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح.

كما جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بفساد منظومة القمح، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث رأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.

وأوصت اللجنة فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة،  بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.

كما شددت اللجنة فى تقريرها على سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية إستراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.

وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.

 

 










مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

مهندس سليمان الفيوم

يارب يكونوا مخلصين فى القضاء على الفساد والمفسدين

إن الباطل كان زهوقا

عدد الردود 0

بواسطة:

عصام الجارحى

اول طيارة وعلى دبى او لندن بسرعة

الحق نفسك بدل الندم

عدد الردود 0

بواسطة:

حمدى عباس ابراهيم

هذا هو اعلام مصر المسؤل الاول عن كل مجارم هذا الافساد

ومن يرفض تصديقى فليقف على حجم فساد قطاع واحد لوزارة واحدة فيما يجوب سير العمل بكل الأجهزة والوزارات بمثل ذات صيغ ذلك الانحلال ثم يراجع تعليقات المواطنين الحقيقية والتى تصل الى المئات ثم يطالع المنشور منها ليجد المنتقى منها من يدافع او يبرر اويرفع هذا المسؤل البغاء الى عنان السماء كرجل وطنى مناضل حر وان اتهاماته جرت لمجرد الكيد والحسد !

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش قلب الاسد

شكرا ل لجنه تقصى الحقائق والصحفيين الشرفاء الذين ساهموا فى كشف اكبر قضيه فساد وسرقه دعم الغلابه

إمسكوووووووووووووووووووووووووووووه قبل ان يهرب ,, كما هرب بعض المتورطين فى سرقه المليارات فى ملف القمح وحده ,, وما خفى كان أعظم ............................... اتعجب كيف لوير تحوم عليه هذه الشبهات ولا يقدم استقالته !!؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

عبد الله المصري أدم

الفلاح

ينبغي إستبعاد مصطلح "فلاح" من كافة النصوص القانونيه والتشريعيه ومن أجهزة الدوله المصريه وكافة مايترتب علي ذلك من إجراءات وتبعات وحقوق , فمن المستحيل إيجاد تعريف وتوصيف قانوني قاطع لمصطلح "الفلاح" فكافة المعنيين بمجال الزراعه , إما مالك وإما مستأجر وإما "عامل زراعي" وقد يكونوا أميين أو قد يكونوا حاصلين علي درجات علميه عليا , إضافة لتعدد مجالات عمل ومصادر الدخل الإضافيه "الغير زراعيه" لمعظمهم . إستبدال مسمي "فلاح" بإحدي التوصيفات "مالك أو مستأجر أو عامل زراعي" فقط في النصوص الدستوريه والقانونيه والتشريعيه قد يوجد حلول لتعقيدات كثيره في المجتمع المصري .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة