نقلا عن العدد اليومى...
أكد المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب لشركة المترو، ارتفاع خسائر مرفق المترو الشهرية إلى 26 مليون جنيه، بسبب الفرق بين تكلفة التذكرة والقيمة التى تباع بها، لافتًا إلى أن تكلفة التذكرة، مضافًا إليها مصاريف تشغيل يومية، وأجور عاملين، وقطاع غيار، وأعمال صيانة واستهلاك كهرباء ومياه، تتراوح بين 4 و5 جنيهات.
وأضاف العضو المنتدب لشركة المترو فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن الخسائر الشهرية كانت خلال عام 2015 تقدر بمبلغ 20.5 مليون جنيه كل شهر، وارتفعت مع حلول 2016 إلى 26 مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، وزيادة سعر الدولار، فضلًا عن ارتفاع قيمة أجور العاملين الشهرية بفعل الزيادة السنوية الطبيعية، وارتفاع تكلفة أعمال الأمن والنظافة، ومشروع علاج العاملين، وتضاعف قيمة أسعار الكهرباء.
وقال «صبرة» إن تكلفة التذكرة فى حالة احتساب تكلفة البنية الأساسية، وأعمال تنفيذ المترو، وشراء القطارات تتراوح بين 13 و14 جنيهًا، وهذه التكلفة تمثل التكلفة الاستثمارية فى حالة إدارة المرفق بشكل استثمارى، مثل أى مستثمر يرغب فى استرداد تكلفة أى مشروع ينفذه بجانب تكلفة تشغيله اليومية، مؤكدًا أن الدولة لا تريد إدارة المرفق بأسلوب استثمارى، لكن تريد فقط تحصيل تكاليف التشغيل اليومية، مؤكدًا أن الديون تراكمت على المترو حتى بلغت حوالى 300 مليون جنيه، بسبب تكلفة التشغيل اليومية، والخسائر الشهرية نتيجة الفرق بين المصروفات والإيرادات.
وأشار «صبرة» إلى أن المرفق توقف عن دفع فواتير الكهرباء منذ فبراير 2015، بسبب عدم وجود موارد، وأن شركة الأمن الإدارى لم تحصل على مستحقاتها منذ 4 أشهر، مؤكدًا أنه لابد من مضاعفة قيمة التذكرة الحالية لتصبح 2 جنيه بدلا من جنيه واحد، ذلك لإيقاف الخسائر الشهرية، وتوفير تكلفة التشغيل اليومية، وجدولة الديون المتراكمة من تكاليف التشغيل اليومى للمرفق، لافتًا إلى أن تحريك سعر التذكرة سينعكس على تحسين الخدمة، ومستوى النظافة بالمحطات، لكنه لا يعلم متى سيتم فرض الزيادة.
وأكد العضو المنتدب لشركة المترو أن الشركة حاولت زيادة إيراداتها من أنشطتها الأخرى بعيدًا عن التذكرة، لكنها لم تستطع تحصيل أكثر من 8 ملايين جنيه من الأكشاك والمحال الموجودة بالمحطات، بعدما كان هذا المبلغ فى عام 2015 يقدر بحوالى 3.5 مليون جنيه، فضلًا عن أن عقد الإعلانات الموقع بين شركة المترو، والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، الحاصلة على حق الإعلان بالمحطات وقطارات المترو، والذى قيمته 175 مليون جنيه خلال 5 سنوات، لا يغطى باقى المصروفات الشهرية للمرفق. ولفت «صبرة» إلى أن الشركة طرحت مشروع الإعلان على ظهر التذكرة لكن لم يتقدم أحد، ومستعدة لإسناد هذا المشروع لأى شركة ترغب، حتى ولو بالأمر المباشر، إلا أن شركة المترو لم تتلقَ عرضًا حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الحل فى زيادة قيمة التذكرة لإيقاف الخسائر الشهرية، وحتى تستطيع الشركة تسديد التزاماتها الشهرية من استهلاك كهرباء، وخدمات أمن ونظافة، وجدولة ديونها المتراكمة، ولتتفرغ الدولة لتحمل تكلفة تنفيذ مشروعات المترو، وتطوير الخطوط الحالية، وشراء قطارات المترو.
وأوضح العضو المنتدب لشركة المترو أن الخط الأول متهالك وانتهى عمره الافتراضى، ويحتاج إلى حوالى 7 مليارات جنيه لتطوير بنيته الأساسية، وتحديث باقى قطاراته، وأنه تم رفع مذكرة باحتياجات هذا الخط إلى مجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه تم ترك هذا الخط دون تطوير منذ سنوات، فى حين أن العمر الافتراضى للمترو يتراوح بين 25 إلى 35 سنة، وأن الخط الأول بدأ تشغيله منذ الثمانينيات، وأن الخط الثانى يحتاج إلى قطارات أخرى مكيفة بدلًا من قطاراته الحالية، بجانب تحديث محطات التغذية الكهربائية بهذا الخط لتتناسب مع القطارات المكيفة الجديدة المخطط شراؤها، حيث لا يعمل به سوى 4 قطارات مكيفة فقط، وكل هذا يحتاج تمويلًا.
