نواب اللجنة التشريعية يطالبون بتحديد موعد عاجل للتصويت على عضوية أحمد مرتضى

الإثنين، 22 أغسطس 2016 12:32 م
نواب اللجنة التشريعية يطالبون بتحديد موعد عاجل للتصويت على عضوية أحمد مرتضى أحمد مرتضي منصور
نور علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على طلب لتقديمه إلى رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقه، ورئيس المجلس لتحديد موعد عاجل لانعقاد اللجنة للنظر فى جدول أعمالها الذى يتضمن التصويت على تقرير بشأن حكم محكمة النقض الخاص ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

 

جاء ذلك بعد قيام المستشار بهاء أبو شقة، بتأجيل اجتماع اللجنة لعدم اكتمال النصاب القانونى لانعقادها، وقال النائب علاء عبد المنعم إنه سيتم تقديم الطلب إلى رئيس اللجنة ورئيس المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية نواب اللجنة التشريعية يروا أن ما حدث متعمد وفيه مماطلة وأن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب قول غير مقبول.

 

وتابع: "عدم تقديم التقرير يظهرنا فى موقف المسوف والمماطل فى تنفيذ الأحكام القضائية الباتة وهو ما يسىء للمجلس كله، ويظهره بأنه متراخى وضعيف ولا يطبق صحيح الدستور والقانون"، لافتا إلى أن الأمور لا تدار بهذه الطريقة وأنهم سيصححون المسار.

 

وكان من المقرر اليوم أن تناقش اللجنة تقرير اللجنة بشأن حكم محكمة النقض الصادر لصالح عمرو الشوبكى ويبطل عضوية أحمد مرتضى منصور.

 

وقال رئيس اللجنة فى بداية الاجتماع إن "النصاب غير مكتمل وسنؤجل الاجتماع"، فيما اعترض عدد من النواب ومنهم محمد سليم عطا وطالب بالانتظار قليلاً لحين حضور النواب.

 

وحضر مرتضى منصور للجنة وغادر فور تأجيل الاجتماع، فيما قال النائب أحمد الشرقاوى: "إحنا بنتلكك"، فيما حاول النائب محمد سليم عطا اقناع رئيس اللجنة بعدم تأجيل انعقاد اللجنة وانتظار النواب ولكنه رفض.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى حر

المتأمرون على مصير مصر .

حالة فساد واضحة وضوح الشمس بين محاميين مرتشيين فاسدين شيبا (مرتضى , بهاء) الله يراهم .

عدد الردود 0

بواسطة:

م محمد الصفتي

لما كل هذا

مماطلة كلمة لا تقال في حق حكم بات وواجب النفاذ فأنا لست رجل قانون ولكن ما نعرفه أن حكم محكمة النقض أعلى درجة تقاضي وكما نسمع أنه واجب النفاد بمجرد وصوله للبرلمان كنا نأمل أن يكون القرار على المرأى والمسمع للعامة قبل الخاصة لنرى كيفية تصحيح مسارنا بأنفسنا ولما الخلاف وعلى ماذا نختلف حكم وجب فيه التنفيذ ماذا لو كان حكم إعدام بشأن مواطن عادي هل له مشورة وتصويت لم أتكلم على شخص من حكم عليه ولكن كمواطن أحب أن أرى القانون ينفذ في المكان الذ يمثلنا نحن الشعب آمل أن نرى رد مجلسنا الموقر وعلى العلن دون المحاباة والتراخي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة