قال النائب هانى أباظة، إن هناك أزمة كبيرة بسبب فساد المحليات، ولا يجب ترك الأمور للموظف الإدارى للتعامل مع مخالفة مواطن بفتح محل بعد غلقه لأن ذلك يزيد الفساد ولا يقلله.
ورأى "أباظة" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، أثناء مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون المحال العامة، التى تنص على أن: "للجهة الإدارية المختصة، أن تطلب من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق، قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة"، أن يكون الإجراء من خلال المحاكم أو قاضى الأمور المستعجلة.
ورد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "اللجنة كانت أضافت عبارة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختص، ولكن هناك شك بعدم دستوريتها، ومجلس القضاء الأعلى رأى فيها شبهة عدم دستورية، وقرار الغلق هنا قرار إدارى والمخالفة تكون لقرار إدارى، وبالتالى لو ترك الأمر لقاضى الأمور الوقتية المختص فإننا نعطى ضمانة للمخالفة ولا يمكن إعطاء المخالف ضمانة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة