أحال المستشار أحمد حلمى رضوان، المحامى العام لنيابات أسوان، 6 موظفين بمديرية أمن أسوان، إلى محكمة الجنايات، بعد تورطهم فى واقعة تزوير شيكات بغرض الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة، التى باشرها المستشار محمد الأنصارى، رئيس نيابة قسم أسوان، عن قيام 6 موظفين تابعين لإدارة الحسابات بمديرية أمن أسوان، من بينهم سيدتان، استخدام الأختام الخاصة بمديرية أمن أسوان فى تزوير شيكات بقيمة إجمالية وصلت نحو 800 ألف جنيه تقريباً.
وأوضحت التحقيقات، أنه أثناء توجه أمين شرطة بقسم شرطة المرافق، وبصحبته مندوبين اثنين تابعين لمديرية أمن أسوان، إلى أحد البنوك بمدينة أسوان، لصرف شيكات قيمتها 380 ألف جنيه باستخدام بطاقة مزورة لصالح أحد الضباط الذى تم نقله منذ فترة خارج المحافظة، لاحظ موظف البنك خطئاً أثار شكوكه نحو هذه الشيكات المراد صرفها، وتوجه بالشيكات إلى مدير البنك للاستفسار منه عن الأمر، وفى هذه الأثناء فر أمين الشرطة والمندوبان هاربين خارج البنك.
عقب ذلك، توجه مدير البنك إلى المحامى العام بأسوان، وحرر مذكرة بالواقعة حملت رقم 1358 لسنة 2015 عرائض، ومرفق معها الشيكات والأوراق الخاصة بالواقعة، بجانب تقديم صوراً من كاميرا البنك تظهر أمين الشرطة ورفقاءه.
وأشارت تحقيقات نيابة قسم أسوان، إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة توصلت إلى تورط 6 موظفين بإدارة الحسابات داخل مديرية أمن أسوان، "سيدتان و4 رجال"، فى واقعة تزوير شيكات بهدف الاستيلاء على المال العام، بإجمالى مبلغ مالى وصل لنحو 800 ألف جنيه تقريباً، وكلفت النيابة بضبط المتهمين الستة، والذين تحرر لهم المحضر رقم 1 لسنة 2016 إدارى قسم أول أسوان، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ثم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.
