قال الدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، رئيس لجنة الإعلام بالحزب، إن النمو الاقتصادى يستند إلى عدة عوامل هامة منها الحاجة والمنفعة، وندرة الموارد وهي عناصر قيام اي اقتصاد.
وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، خلال كلمته بدورة التثقيف السياسى التى ينظمها الحزب، اليوم السبت، ويحاضر فى ندوة تحت عنوان: "مدخل إلى مبادئ الاقتصاد الكلى"، أن هناك قاعدة المنفعة الكلية والمنفعة الحدية، يستند إليها الاقتصاديين المطالبين بتحرير سعر الصرف لخفض الطلب علي الدولار فى السوق ولحل أزمة سعر الدولار.
وأوضح أنه عندما يتم تحرير سعر الصرف سيقل الطلب علي شراء الدولار، لأنه سيؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة او بالتالى سيخرج مزيد من المستوردين، مؤكدًا أن ذلك الأمر سيؤدى فى النهاية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وثبات سعر صرف الدولار بسبب الوصول إلى حد اشباع السوق، ومن ثم استكمال دورة العمل من أجل انخفاض الدولار مرة أخرى.
وفي حديثة عن المؤسسات الدولية أشار إلى أن عضوية البنك الدولى، يشترط أن تكون الدولة عضو بصندوق النقد الدولى، موضحاً أن البنك الدولى شروطه ميسرة وهو مرتبط بالمشروعات الانمائية مثل محطات الكهرباء وأعمار المناطق النائية وبناء السدود لذلك يتعامل مع الحكومات وليس البنوك المركزية، بينما صندوق النقد الدولى، يتعامل مع البنوك المركزية، ويوفر أموالًا للبنوك المركزية، لتمويل عجز الدولة فى العملات الأجنبية، وله شروط ضاغطة وقاسية على الدول، ورغم أنها جيدة نظريًا، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع يكون لها أثار سلبية أحيانا على الشارع، وقد تثير الرأى العام لأنها لا تراعى البعد الاجتماعى، وبعض الاقتصاديين يصفونه بأنه "مصاص دماء".
وأوضح أن "الكويز" بروتوكول وليس اتفاقية حسب ما يعتقده الكثيرون، وتشمل كافة المنتجات وليس الملابس فقط، وهو بروتوكول غير ملزم للدول وطرحته أمريكا لكل دول العالم وليس مصر فقط، بهدف إعطاء أفضلية لإسرائيل، حيث يتيح تصدير المنتجات لأمريكا بدون جمارك حال تضمنت نسبة مدخل الإنتاج الإسرائيلي بحد أدني 10.5%. مشيرًا إلى أن اهتمام مصر بذلك البروتوكول سببه أن أمريكا أكبر مستهلك للملابس فى العالم، بينما صناعة الملابس في مصر تاتي في مقدمة الصناعات من حيث عدد العمالة بها، ولذلك ترغب فى أن يكون لها تواجد قوى داخل السوق الأمريكية بقوة تنافسية.
وتابع: "إن ميزان المدفوعات يتكون من 4 حسابات هى الحسابات الجارية، وحساب الأصول، وحساب الاستثمار"، والاحتياطي النقدي مشيرًا إلى أن التضخم ظاهرة سلبية يتضرر منها الشعوب، لكن قد يستفيد منه الحكومات لانها تعمل علي تقليل قيمة الدين العام، مستشهدا فى ذلك بمثال تفاوض الدولة مع المستثمرين السوريين والسعوديين لشراء قصر البارون مقابل حصولهم على أرض فى القاهرة الجديدة، الذين خصصت لهم قطعة أرض بدلا من أن تسدد لهم أموال، وكانت قيمة الأرض وقت التفاوض قيمتها ٢٥٠ جنيه، بينما تم التبادل عندما وصل سعر الأرض إلى ١٢٥٠ جنيه بسبب تضخم الاسعار الاراضي هناك، وبالتالى فإن الدولة حققت استفادة. من هذه الزيادة في الاسعار.
