ورغم أن الإصلاحات التى يتبناها الصندوق أساسية، إلا أن المؤشرات، تشير إلى أن الحكومة المصرية ستقدم رؤيتها بالشكل الذى تم اعتماده ومتمسكة ببرنامجها الإصلاحى والذى تسير عليه منذ عامين، ولديها خطوات جادة فى تنفيذه.
وقالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن مفاوضات صندوق النقد الدولى مع الحكومة المصرية، مازالت فى مرحلة المفاوضات، ولم تلتق المسئولين فى الوزارة حتى الآن للتطرق لإصلاحات دعم الوقود، موضحا أن لقاء البعثة مع القيادات يحدده مجلس الوزراء ودور الوزارة مقتصر على توضيح الرؤية والبيانات إذا طلبت.
وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ليس بالضرورة أن يرتبط القرض بخفض دعم الوقود، فى تلك المفاوضات، حيث إن الصندوق جاء إلى مصر وموازنة الدولة معتمدة من مجلس النواب وصدر بها بقانون، وبالتالى هناك موافقة على برنامج الإصلاح المعلن من جهة الحكومة.
ومن جانبه قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، ليس بالضرورة أن يرتبط قرض صندوق النقد الدولى بعملية خفض أسعار الوقود، حيث إن المناقشات السابقة كان محورها توجيه الدعم للمستحق من الطبقة المتوسطة والفقيرة، ورفعه عن الاغنياء لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتقييم الطاقة بسعر عادل للمصانع.
وأضافت الدكتور عطية عطية عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية، أن الحكومة المصرية ستلتزم بالخطط والإصلاحات التى تقدمها للصندوق، فإذا وافقت على خفض الدعم ستضطر لتنفيذ ذلك حتى تحصل على القرض.
وأضاف أن خطة العمل التى ستقدمها الحكومة للصندوق، لتبين وتثبت أنها قادرة على أخذ خطوات جادة وفعالة تساعد الصندوق على الموفقة بالقرض وقيمته، موضحا أنه فى حالة الحصول عليه سوف يستغرق على الاقل 6 أشهر.
موضوعات متعلقة:
4 ملفات هامة على طاولة "اقتصادية البرلمان" اليوم.. مباحثات قرض النقد الدولى.. بحث استدعاء وزير المالية لعرض التفاصيل.. متابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الرئيس لمواجهة التضخم وارتفاع سعر الدولار
وزير المالية: لن نسرح موظفا حكوميا واحد.. ولا نية لزيادة فواتير الكهرباء.. وحل النزاعات الضريبية يدر 90 مليار جنيه.. ونتعشم التوقيع على قرض صندوق النقد منتصف أغسطس.. ونتفاوض على فائدة من 1.5 لـ 2%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة