وأقيم الحكم على سند من أن قرار إنشاء الغرفة كان يجب أن يصدر من رئيس الجمهورية وليس من وزير التجاره والصناعة الأمر الذى اعتبره مجلس الدولة غصبا من الوزير لسلطة رئيس الجمهورية.
وكان المحامى مرتضى منصور أقام الدعوى ضد كل من وزير الصناعة ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الغرف الصناعية ورئيس غرفه صناعه الإعلام بطلب إلغاء قرار إنشاء الغرفة وما يستتبعه من إلغاء قرار منع ظهوره على القنوات الفضائية الأعضاء فيها.
يذكر أن قرار إنشاء الغرفة قد صدر من وزير التجارة والصناعة والاستثمار بعد أخذ رأى مجلس الدولة وموافقته على صدور القرار، كما أنه لم يتم إنشاء أى غرفة صناعية منذ عام 1967 بموجب قرارات من رئيس الجمهورية، وأن القرارات الصادرة بإنشاء جميع الغرف الصناعية كانت صادرة من الوزير المختص؛ وهو ما أعترف به الحكم الذى سيتم الطعن عليه وأن لم يأخذه فى الاعتبار عند صدوره .
وكانت الدائرة الثانية بمحكمه القضاء الإدارى قد سبق وأصدرت حكما مماثلا ضد غرفه صناعة الملابس الجاهزة للسبب نفسه، وقد طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا أيضا ولم يتم تحديد جلسة لنظر هذا الطعن بعد.
وتعلن الغرفة أنها ستتشاور مع اتحاد الصناعات المصرية ومع الوزراء المختصين من أجل ضمان سلامة الأوضاع القانونية للغرف أعضاء اتحاد الصناعات، والإجراءات المناسبة التى يجب اتخاذها فى هذا الشأن .
كما تؤكد الغرفة أنها ستقوم بتنفيذ منطوق أى حكم يتم إبلاغها به بحسن نية وإلى حين إلغائه وفقا للطرق المقررة فى القانون . وتؤكد الغرفه أنه أيا ما كان ما ستسفر عنه الاحراءات القانونية فإن اعضائها سيظلون متمسكين بمواثيق الشرف المهنية التى صدرت عنها والتى تمنع بشكل أو بآخر أن تكون الشاشات الإعلامية المصرية وسيلة لإشاعة قيم العنف أو الطعن فى الأعراض والمساس بسمعة العائلات.
موضوعات متعلقة :
القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة