وكيل تشريعية البرلمان:الدولة المصرية بدأت حربا ضروس ضد الفساد فى مصر
جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الفساد فى مصر وتحديدًا فى المحليات ليؤكد الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية فى خوض حربًا شرسة على الفساد للقضاء عليه، واقترح عدد من النواب عدة خطوات فاعلة فى إطار مواجهة المحسوبية والرشوة والبيروقراطية والقضاء على منظومة الفساد فى مصر.
ويقول إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن محاربة الفساد فى مصر تتطلب عدة خطوات جادة لعل أولها إصلاح البنية التشريعية التى تساعد على البيروقراطية وتحويلها إلى بيئة مناسبة على العمل والإنتاج هذا إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة، فمجلس النواب بدأ فى خطوات فعالة لمحاربة الفساد من خلال الأسئلة والاستجوابات ولجان تقصى الحقائق والزيارات الميدانية.
ويضيف "الطماوى" أن الإرادة السياسية لمحاربة الفساد سيكون لها صدى جيد فى إتمام المهمة، وفى حقيقة الأمر فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة ضرورة العمل على إنهاء الفساد فى كل مؤسسات الدولة، على أن يكون هذا جنبا إلى جنب بالتزامن مع إعداد خطة واضحة لإصلاح إدارى شامل وتفعيل منظومة الكترونية حديثة للتعامل مع الجمهور مثلما يحدث فى الدول المتقدمة وهو ما يقلل من فرص الفساد.
وطالب أمين سر اللجنة التشريعية بضرورة زرع القيم الاخلاقية فى الطلاب والتلاميذ وإصلاح التعليم فى مصر كأحد الحلول القوية للقضاء على منظومة الفساد، هذا بالإضافة إلى انتخاب مجالس شعبية محلية تشدد الحصار على الفاسدين فى مصر.
ولفت الطماوى إلى أن نواب البرلمان عازمون على إعداد بنية تشريعية تكافح الفساد وتهيئ لجذب الاستثمارات وتقضى على البيروقراطية لعل أبرزها محاولات جادة لإصلاح التشريعات الإجرائية، مؤكدًا أن الدولة فى حالة حرب ضد الإرهاب من ناحية وضد الفساد من ناحية أخرى.
فيما أكد محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القضاء على منظومة الفساد فى مصر خاصة فساد المحليات يأتى من خلال توجيه دعم كامل من الدولة للانتخابات المحلية خاصة الشباب، وإصدار قانون محليات يتيح أدوات رقابية فعالة بالإضافة إلى مشاركة شعبية قوية فى اختيار كفاءات وشخصيات قادرة على محاربته.
وأضاف "فؤاد" أن هناك بعض القوانين الموجودة والتى ترسخ للفساد مثل المادة 107 مكرر فى قانون الجنايات والتى تتيح إعفاء الراشى من المسئولية وهذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر رغم أن المشرع كان يهدف من وضعه إلى محاربة الفساد والكشف عنه هذا إلى جانب أن بعض التشريعات الأخرى تحتاج إلى مزيد من الحوكمة.
بدوره قال أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفساد موجود فى كل دول العالم ولا يقتصر الامر على مصر فقط ولا نستطيع أن نقضى على الفساد بشكل كامل بين يوم وليلة، ولكن الأهم أن الدولة بدأت حربا جادة على الفساد فى مصر فالجميع يعلم أن وزير الزراعة تم القبض عليه فى ميدان التحرير وكلنا سمعنا عن مساعد وزير الصحة الذى قبض عليه فى مكتبه بسبب الفساد وغيرها من النماذج الأخرى.
وأكد الشريف أن الدولة فى حاجة إلى تشريعات واضحة للقضاء على الفساد فى مصر ولا أحد يستطيع حاليا أن يغض الترف عن الفساد مهما كان منصبه، لافتا إلى أن الدولة بدأت حربا ضروس على الفساد بدأت بقانون الخدمة المدنية الذى يقضى على البيروقراطية، والذى من المنتظر أن ينشر فى الجريدة الرسمية خلال أيام.
موضوعات متعلقة:
البرلمان والحكومة "إيد واحدة" فى مكافحة الفساد.. النواب يسعى لعقد اجتماع مع أعضاء "التنسيقية" للتعرف على برنامجهم.. ويطالب مجلس الوزراء بإعلان آليات عمل اللجنة.. ويؤكد: مستعدون للتعاون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة