أكد إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن الشعبة ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل، فى مناقشة ووضع مقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر، والذى يلاقى اعتراضات واسعة على بعض بنوده من العاملين بهذا المجال.
وأضاف غالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أبرز المشكلات التى يعانى منها العاملون بمجال المحاجر، بسبب عدد من بنود القانون، تتمثل فى منح موافقة عام واحد للمستثمرين للتنقيب بمنطقة محددة، وهى مدة غير كافية نظرا لأن إجراءات الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية تستغرق أكثر من 7 أشهر، بما يعنى أن المستثمر أمامه 4 أشهر للعمل بالمحجر قبل إعادة استخراج التصاريح من جديد، وهى مدة غير كافية خاصة وان العاملين بمجال المحاجر يحتاجون لإجراء "لاستكشاف" للمحجر للتأكد من جودة المواد المستخرجة منه، بجانب إدراج رسوم "كارته" مرتفعة، وعدم وجود طرق ممهدة ومناطق لوسجتية كافية بمناطق المحاجر.
ووصف غال القانون الجديد بـ"المجحف"، مؤكدا أن أقل من 5% فقط من المحاجر تعمل بالوقت الحالى، وهو مؤشر خطير نظرا لأن تلك الصناعة تستخرج 65% من مواد البناء.
