بنود التقرير النهائى حول فساد القمح تفجر الخلافات بين أعضاء "تقصى الحقائق".. ارتباك داخل اللجنة حول موعد تسليم التقرير.. ورئيسها يرد: التقرير على جدول جلسات الأسبوع المقبل.. وتوصيات بتصوير جوى للأراضى

قالت مصادر بلجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من أعضاء مجلس النواب إن ثمة خلافات بين أعضاء اللجنة كانت سببا فى تأخر إصدار تقريرها النهائى حتى اليوم، حيث انتهت اللجنة من زياراتها الميدانية فى 27 يوليو الماضى.

وأوضحت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن تلك الخلافات بدأت بين أعضاء اللجنة مع بداية كتابة التقرير فى شكله النهائى وبعد الانتهاء من تنظيم جلسات الاستماع، التى اختتمتها اللجنة بلقاء وزراء التموين والصناعة والتخطيط، إلى جانب أن عمل اللجنة كان من المفترض أن ينتهى بتاريخ 29 يوليو.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن تلك الخلافات تمثلت فى حذف وإضافة بعد البنود لتقرير تقصى الحقائق، حيث اختلف أعضاء اللجنة على ضم بعض البنود وحذف أخرى من التقرير وأن التعديلات المستمرة فى صياغة التقرير هى سبب تأخير إرساله للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان حتى الآن.

ومن جانبه نفى المهندس مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق وجود خلافات بين أعضاء اللجنة، قائلا: "هذا كلام لا أساس له من الصحة وكل الأعضاء يحضرون وكل يدلى برأيه، ولكن تبقى الحقائق الدامغة التى لا تقبل التأويل والمستندات هى الفيصل فيما يتم إقراره وتسجيله بالتقرير".

وأوضح مكسيموس لـ"اليوم السابع" أن التقرير يضم ما يزيد عن 33 ألف مستند يتم مراجعتهم لغويا وترتيب المرفقات، مشددا على أن اللجنة لا تدخر جهدا، وأن التقرير سيتم عرضه على الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن جميع التوصيات تم إقرارها من النواب أعضاء اللجنة.

وبدوره قال النائب جلال عوارة عضو اللجنة أن تأجيل الجلسات العامة للبرلمان من 14 أغسطس إلى 21 من الشهر أجل مناقشة التقرير بالحال إلى الأسبوع المقبل مما أعطى فائض من الوقت للتدقيق فى التقرير من جانب النواب، قائلا: "لا يوجد أى خلافات داخل اللجنة، وكل ما يدور هى اجتهادات حول منهجية العمل بالتقرير".

وتتمثل أهم ملامح التقرير فى رصد اللجنة خلال 9 زيارات إلى 10 مواقع إجمالى عجز 198 ألف طن بما يعادل 557 مليون جنيه، وتمثل التوصيات الجزء الأهم بالتقرير حيث أنها تضم توصيات بإصلاح المنظومة بالكامل بدءًا من زراعة القمح وحتى صرفه إلى المواطن فى شكل رغيف الخبز.

وأوصى التقرير بإجراء عمليات تصوير جوى للأراضى الزراعية لضبط منظومة الحيازات الزراعية للسيطرة على الحيازات الوهمية وتحديد زمامات لكل قرية، وفك الحيازات الحالية، وعمل أخرى جديدة تتوافق مع الزمامات الحديثة، وتغيير منظومة توزيع الأسمدة بالمحافظات منعًا للفساد والتلاعب، وتفعيل منظومة الكارت الذكى للفلاح والخاص بتحديد الحيازات الزراعية، وطبقا لما هو مٌتفق عليه داخل اللجنة فإن التقرير سيلقى بالمسئولية السياسية على الدكتور خالد حنفى وزير التموين.

ويوصى التقرير أيضا بإعادة هيكلة منظومة استلام القمح بالكامل وإنهاء دور الوسيط بين الفلاح والدولة، وضرورة الاستفادة من السعات التخزينية الفارغة بشون وصوامع وبناكر القطاع العام المملوكة للشركة المصرية والشركة العامة للصوامع قبل اللجوء إلى صوامع القطاع الخاص.

وفى سياق متصل ضمت اللجنة مستند جديد إلى ملفات عملها للاستعانة بما ورد به من معلومات فى إعداد تقريرها النهائى، وهو تقرير قام على إعداده النائب هشام عبد الواحد عضو لجنة الخطة والموازنة يتضمن أهم الملاحظات والبيانات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن استلام القمح المحلى خلال موسم 2016 ومنظومة الخبز.

وأوضح التقرير أن استلام القمح التموينى لموسم 2016 وكافة المواسم السابقة يقع تحت مسئولية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وفرازى الشركات المتخصصة، وحملت مسئولية التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، لافتا إلى أن مديريات التموين هى المسئول الأول عن سلامة التخزين وتصفية الأقماح المحلية حتى انتهاء الموسم.