الكنيسة الأرثوذكسية تختار الصدام مع الدولة وتعود بقانون بناء الكنائس لنقطة الصفر.. المتحدث باسمها: التعديلات تضر بالوحدة الوطنية.. وعماد جاد: تصريح خطير.. ومجدى العجاتى: الوحدة محركنا الأساسى

الخميس، 18 أغسطس 2016 04:27 م
الكنيسة الأرثوذكسية تختار الصدام مع الدولة وتعود بقانون بناء الكنائس لنقطة الصفر.. المتحدث باسمها: التعديلات تضر بالوحدة الوطنية.. وعماد جاد: تصريح خطير.. ومجدى العجاتى: الوحدة محركنا الأساسى القس بولس حليم
كتبت: سارة علام وعبد اللطيف صبح ومحمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

الطائفة الإنجيلية: ما زلنا نناقش مسودة القانون

عادت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقانون بناء الكنائس المزمع عرضه على البرلمان إلى نقطة البداية، بعدما كانت توافقت مع الدولة نهاية يوليو الماضى على مسودة المشروع التى تم التوقيع عليها من قبل ممثلى الكنائس ومجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ثم واجهت مسودة القانون حملة شعواء من منظمات المجتمع المدنى والأحزاب ولم يلق القانون الوفاق المتوقع فى الشارع القبطى، مما عاد بالكنائس إلى مائدة المفاوضات مع الدولة مرة أخرى.

 

وفى خطوة تصعيدية مفاجئة، أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ممثلى الكنائس المصرية حضروا اجتماعا مهما أمس، اﻷربعاء، ضم ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره.

 

وأكد حليم، فى بيان رسمى صادر عن الكنيسة منذ قليل: "إن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط"، مختتما: "مازال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها".

 

فى السياق نفسه، أكد جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، وأحد الذين حضروا الاجتماع ببيان الكنيسة القبطية، أن اجتماع الأمس لم يشهد أى تعديلات جوهرية على ما تم التوافق عليه من قبل فى المسودة الرابعة عشرة من مشروع القانون، التى وقعت عليها الكنيسة القبطية ممثلة فى الأنبا بولا مع باقى الكنائس والدولة.

 

وقال حليم لـ"اليوم السابع": "لا يوجد تعديلات جوهرية بمشروع القانون، وكل ما هناك أننا نحاول إعادة ترتيب الصياغة النهائية للقانون فهناك بعض الأجزاء تحتاج إلى إعادة نظر وتنقيح بينها عبارات سقطت سهوًا من المسودة الأولى للقانون رأينا ضرورة وضعها، وحتى الآن نحن فى مشاورات مفتوحة مع الحكومة حتى يتم الاستقرار على صياغة نهائية تذهب إلى مجلس النواب".

 

فيما اعتبر كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى وأحد المشاركين بمؤتمر تنسيقية المواطنة الذى أظهر احتجاجا على مشروع قانون بناء الكنائس، أن تأجيل الحكومة مناقشة القانون والعودة للنقاش مع الكنائس مرة أخرى استجابة لما طرح فى مؤتمر تنسيقية المواطنة الأسبوع الماضى بعدما طالب بضرورة إعادة النظر فى هذا القانون مرة أخرى وطرح بدائل للمواد المختلف عليها.

 

وتوقع مؤسس التيار العلمانى، أن تجرى الحكومة تغييرات على مشروع القانون الذى لم يعتمده مجلس الوزراء حتى اليوم، خاصة أنه مجرد مشروعا، وليس صياغة إلزامية تتطلب إجراءات تشريعية لتعديلها.

 

واعتبر عماد جاد عضو مجلس النواب، البيان الذى أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حول أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية، أمر فى منتهى الخطورة، موضحاً: " هذا البيان يمثل إعلان عدم ثقة بين الكنيسة والدولة، وتؤكد الكنيسة فيه أن الدولة تقوم بعمل مراوغات ولف دوران".

 

وتسائل "جاد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن رغبة النظام فى إصدار قانون لناء الكنائس لحل الأزمة أم لا، متابعا: " كنا نتمنى أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، ولكن أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس وآخر لبناء المساجد، فهو أمر غير مقبول رغم تماشيه مع ما جاء بالدستور"، مشيراً إلى أن المراوغات فى المناقشات حول القانون قد تفجر المجتمع من الداخل.

 

وأكد مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على أن مشروع القانون وما تم إدخاله عليه من تعديلات لا يوجد بها ما يهدد الوحدة الوطنية المصرية كما ادعى بيان الكنيسة، قائلا: "نحن حريصون على الوحدة الوطنية المصرية ولا نبغى سواها فهى المحرك الرئيسى لنا فى كل ما نتخذه من خطوات فى هذا الأمر".

 

وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: "الاختلاف فى الرؤى لا يجب أن يفسد للود قضية، وأتمنى أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يرضى جميع الأطراف"، وحول المخاوف التى أثارها بيان الكنيسة حول عودة مشروع القانون إلى نقطة الصفر أكد العجاتى أن المناقشات مستمرة وأنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله لمجلس النواب ومجلس الدولة.

 

وفى بيان للطائفة الإنجيلية، أكد القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة، أنه يتابع عن كثب النقاش الدائر حاليا بين الحكومة والكنائس حول قانون بناء الكنائس، وكذا التصريحات التى تصدر عن نواب البرلمان، مطالبا الأجهزة المعنية بالاستجابة إلى الملاحظات التى تتعلق بعدد من الأمور الدقيقة فى بناء الكنائس، لا سيما أن القانون مازال فى مرحلة النقاش.










مشاركة

التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

MINA

الدولة غير جادة

الكنيسة لا تصطدم مع احد ولكن الدولة غير جادة في هذا الموضوع والدليل علي ذلك ان هذة القوانين في ادراج الحكومة من عشرات السنين.

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد ابو السعود

لما تتفقوا كلمو الحكومه

القس بولس حليم تراجع عن الاتفاق مع الحكومة والدليل كلام الاستاذ جميل حليم انه لا تغيرات جوهرية ارجو من النايب عماد جاد التحقق وعدم الاندفاع في التصريحات

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد أحمد

لا وقت للمهاترات

ليس هذا وقت المهاترات ولا يجب الاشارة لموضوع الوحدة الوطنية بالتهديد بهذا الشكل لأن هناك الكثيرين في انتظار ذلك ولذلك فمن يريد التحدث فليقل خيرا أو ليصمت وهناك الكثيرين من المصريين ممن يريدون الخير للبلد فلا داعي للمغالاة والتصريحات التي تضر ولا تنفع

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد خليفه

كفايه

الكنيسة هي من إصطدمت أم الدوله هي من تراجعت عما وعدت به؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

ناصر

من الذى تراجع

الدولة غيرت ما تم الاتفاق عليه ، والكنيسة لازالت على موقفها إذ ان الطوائف الثلاثة كانت قد توافقت على المسودة النهائية واجتمعت بالوزير العجاتى الذى اعلن الوصول لتوافق حول القانون .. إذا الدوله كما قال اول تعليق هى التى لا ترغب فى إصدار القانون كما لا ترغب فى حبس من يتعدى على المسيحيين ويعرى نساءهم ويحرق بيوتهم وكنائسهم ... من الذى تراجع إذا"!!!!!

عدد الردود 0

بواسطة:

عزت روماني

حسابات خاطئة

يبدو ان الحكومة والتي يمثلها المستشار العجاتي وافقت في البداية على مسودة القانون حتى تمر هوجة وقفة أقباط المهجر وبعدما استنكرها البابا والاساقفة ورفضوها نكثت الحكومة وعودها ولا تريد تمرير القانون كما هو --- سؤال اخير لماذا تخاف الحكومة والامن من بناء دور لعبادة الله ونشر المحبة ولا تخشى من الحانات والكباريهات

عدد الردود 0

بواسطة:

مجدى ابراهيم

من حقهم بناء كنائس

ياناس ياعقلاء اخوى المسيحى حقه علينا بناء كنائس للعباده ذى منا ببنى مساجد فى اى مكان وفى اى زمان كانت الحبشة دولة مسيحيه وكان فيها حاكم مسيحى عادل حمى المسلمين ورفض تسليمهم لقريش وسمح لهم ببناء مسجد لاقامة شعائر الدين الجديد فى ارض من 1400سنة

عدد الردود 0

بواسطة:

وسيم

الدولة هى من غيرت

هو مش كان اسمة قانون دور العبادة الموحد لية بقا اسمة قانون بناء الكنايس يا ترى مين الغير

عدد الردود 0

بواسطة:

Ashraf

لا أحب الماء العكر

واكرة الاصطياد فية .

عدد الردود 0

بواسطة:

حزين

نحن قانون منع بِنَاء مساجد وكنائس جديدة

نحن في حاجة لقانون بمنع بناء مساجد وكنائس جديدة في كل المحافظات إلا في المناطق العمرانية الجديدة، كفاية مساجد وكنائس نحن نحتاج لبناء مدارس ومستشفيات ومصانع ومزارع جديدة ومساكن للشباب بالملاين ، ويكفي الأعداد الرهيبة من المساجد والكنائس الموجودة. أعتقد أننا نحتاج لقانون بوقف بناء المساجد والكنائس في جميع التجمعات السكانية القديمة وإقتصار بناء دور عبادة جديدة على المناطق العمرانية الحديثة وهذا مجرد رأي شخصي ولا يستطيع أحد تنفيس هذا القانون بسبب إنتشار الجهل والتعصب والأمية. نحن المسلمين لا نحتاج بناء مساجد على الإطلاق لأن الله يقول وجعلنا الأرض مسجداً يعني لا نحتاج بناء مساجد على الإطلاق ويحق لنا الصلاة في أي مكان. نحن نحتاج مساكن للشباب وجامعات ومراكز بحثية وتعمير لسيناء وكل الصحاري المصرية بدلاً من هذا الجدل العقيم حول بناء دور العبادة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة