لجنة استرداد أراضى الدولة تحذر من التعامل على منطقة "الكيلو 43 وحتى 84" طريق مصر إسكندرية الصحراوى.. وتنهى أزمة الضبعة بعد 8 سنوات من الخلاف.. وتؤكد: لا تقنين لسارقى مياه الرى

حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، المواطنين من التعامل أو شراء أى مساحات أو مبانى عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعامل عليها.

وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.

وكشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوروبى وسوف تستمر لأسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة إلى المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.

وأكد  أن هذا الأسلوب هو ما سيتم إتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع "أفق"، وسيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.

كما قررت اللجنة فى اجتماعها، عدم التعامل أو قبول أى طلبات تقنين للأراضى التى يثبت أن واضعى اليد عليها يعتمدون فى الرى على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها، جاء ذلك بعد أن  كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى أمام اللجنة عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعوا اليد عليها إلى سرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، وهو ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانونى من حقها المائى.

ولم تكتف اللجنة بهذا وإنما قررت أيضا تضمين أى عقود تقنين أو بيع لأراضى الدولة شرط واضح بعدم تحميل الدولة أى التزام بتوفير مصدر للمياه وعدم السماح بزراعة أى مساحات إضافية لا تقر الرى بتوافر مقنن مائى لها.

فى سياق آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضى المعتدى عليها فى محافظات المرحلة الأولى والتى تضم 6 محافظات هى البحيرة والفيوم والمنيا وبنى سويف والبحيرة والمنوفية، وأكد اللواء حمدى شعراوى أن عمليات الحصر مستمرة وسوف تنتهى فى تلك المحافظات خلال شهر نظرا لكثرة حالات التعدى ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر فى محافظات المرحلة الثانية.

وفى هذا الإطار طالب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن بإرجاء أى إجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة  لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة إلى تصور نهائى ووضع ضوابط حاسمة للتصرف فى هذه الأراضى للقضاء على أى ثغرات يمكن استغلالها فى اغتصاب أراضى الدولة.

 كما فتحت اللجنة  هذا الأسبوع ملفا جديدا لاسترداد أراضى الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعى، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 الف متر مربع بمنطقة العجمى بالاسكندرية لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها، وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الاصلاح الزراعى تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الاسبوع القادم لتتم دراستها واتخاذ الاجراءات اللازمة لعرضها فى مزاد علنى من خلال الخدمات الحكومية كما طلبت الهيئة.

من الملفات التى حسمتها اللجنة أيضا أراضى منطقة الضبعة والعلمين والتى تبلغ نحو 1700 فدان يتنازع عليها واضعوا اليد واصحاب عقود التمليك منذ أكثر من 8 سنوات حيث تمكنت اللجنة من فض الاشتباك القانونى بالتنسيق مع وزارة الزراعة ومحافظة مطروح، وتم اعتماد قيمة التعويضات التى قدرتها اللجنة الفنية المشتركة وتبلغ 26 مليون جنيها يدفعها ملاك الأرض لواضعى اليد تعويضا عن الزراعات الموجودة حاليا.

وطلب المهندس محلب من محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد الإسراع فى اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاق، وأن يتم تسليم كل مالك قطعة الأرض الخاصة به بعد سداده التعويض المقرر عليها.

كما شددت اللجنة على سرعة إزالة الأحواش والأكشاك التى أقامها بعض الأفراد على المساحة المتبقية والتى تبلغ أكثر من 5500 فدان، ولفت اللواء أحمد جمال الدين على عدم التهاون فى إزالة التعديات قبل أن يحاولوا فرضها كأمر واقع.

كما طلبت اللجنة من هيئة الطاقة المتجددة تقريرا عن مساحة 32 الف فدان تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى امكانية الاستفادة من الأرض فى زراعات أخرى بجانب ابراج الرياح لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة .

والتقرير الثالث الذى طلبته اللجنة كان حول أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها 741 فدان تتضمن الاعتداءات عليها مقاهى وورش ومحلات وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة تمهيدا لتقنين أوضاع الراغبين منهم.

كما قررت اللجنة أيضا إحاطة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بييان ما تم استرداده من أراضى والجهات التابعة لها لمخاطبتها للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أى  قرار ورغبتها الأكيدة فى أن يكون القانون هو المظلة التى تعمل فى إطارها اللجنة، مشددا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية وإنما كل إجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب.

وقال محلب: إنه لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى فى مصر الآن كما يحاول البعض أن يروج بهدف تشويه كل ما يتم من إصلاح، وإنما هناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت أسمائهم أو وضعهم وإنما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون.

وأضاف محلب أن لجنة استرداد أراضى الدولة أحد الدلائل القوية على إرادة القيادة السياسية فى مكافحة الفساد وإغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضى الدولة، لكن الآن يحارب بكل قوة ويتم استرداد الأراضى من كل من اغتصبها، وأن من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأى وسيلة هو فى الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وهو ما لن نسمح به.