كشف رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، عن مجموعة من القرارات الاستثنائية ضد المعارضة التركية عقب تحركات الجيش الفاشلة الأخيرة، وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، خلال لقائه مع شبكة قنوات "TRT"، فى ذكرى الزلزال الذى ضرب تركيا فى 17 أغسطس 1999.
وكشف "يلدريم" خلال لقائه، أن عدد الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، وصل نحو 20 ألف شخص، مضيفاً أنهم اتخذوا تدابير لاستهداف تنظيم "جولن" فى الجمعيات والمؤسسات التعليمية والصحية.
واعترف رئيس الوزراء التركى، أن عملهم فى القضاء على المعارضة وتنظيم "جولن" سيستغرق وقتاً طويلاً، مضيفاً أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد جاء لضمان عدم تكرار ليلة 15 يوليو، مضيفاً أنه تم اعتقال الآلاف خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنهم سيقدمون جميع احتياجات السلطة القضائية لاعتقال الضالعين فى المحاولة الفاشلة، مؤكداً أن دور الحكومة هو تقديم التسهيلات للقضاة وقوى الأمن من أجل إلقاء القبض على المتورطين، موضحاً أنهم سيقدمون حزمة عاجلة من التعديلات الدستورية لمجلس الأمة فى المرحلة الحالية، ولديهم نيّة لصياغة دستور مدنى جديد لاحقًا.
وتابع أن "قوات الدرك وخفر السواحل تمّ ربطها بوزارة الداخلية، إلى جانب أفراد قوات الأمن الداخلى، قائلاً "ربما نعمل على تشكيل هيئة استخباراتية جديدة داخل المؤسسة العسكرية، تشرف على قبول الأعضاء الجدد وفرض الرقابة عليهم، وعلينا تشكيل قسم جديد تابع للمخابرات الوطنية داخل القوات المسلحة التركية".
ولفت إلى أنهم سيجرون تقييماً كاملاً لجميع الشركات الاقتصادية فى تركيا، وسوف يتخذوا الإجراءات اللازمة بحق الشركات ذات العلاقة بتنظيم "جولن".
