الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى تجذب 18 بنكًا عالميًا للتقدم لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج.. بدء الإجراءات التنفيذية خلال أيام والطرح فى أكتوبر المقبل لتعزيز الاحتياطى الأجنبى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2016 05:08 م
الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى تجذب 18 بنكًا عالميًا للتقدم لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج.. بدء الإجراءات التنفيذية خلال أيام والطرح فى أكتوبر المقبل لتعزيز الاحتياطى الأجنبى أحمد كوجك - نائب وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاء الإعلان عن تقدم 18 بنكًا استثماريًا عالميًا، بعروض لوزارة المالية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج، ليؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وقدرته على جذب الاهتمام العالمى بالاستثمار فى أدوات السندات.
 
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الإجراءات التنفيذية لعملية طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج سوف تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، على أن يتم طرحها خلال شهر أكتوبر المقبل، مما يسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر وسد جزء من الفجوة التمويلية المقدر بـ10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2016 – 2017.
 
وأكدت المصادر أن نجاح الطرح المصرى للسندات الدولية، سوف يعمل على إقدام مؤسسات مصرفية مصرية على طرح سندات دولارية فى الخارج، بقيم قد تصل إلى مليار دولار لتعزيز مستويات السيولة الدولارية بالبنوك الكبرى.
 
وتعنى السندات الدولارية، أدوات الدين التى تلجأ لها الحكومات أو الشركات لتعزيز مواردها المالية أو موارد العملة الصعبة، وتصدر لعدد سنوات محدد، بفائدة محددة، وتمتد من أكثر من عام وحتى 20 عامًا، وتستهدف دعم الاحتياطى الأجنبى لمصر فى الحالة المصرية.
 
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 18 بنكًا استثماريًا عالميًا، تقدمت بعروض لوزارة المالية، لإدارة طرح السندات الدولارية لمصر فى الخارج.
 
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، تصل إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام.
 
وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر خلال شهر سبتمبر المقبل، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
 
وأكد نائب وزير المالية، أن أبرز أسماء المؤسسات المالية، تشمل جى بى مورجان، وإتش إس بى سى، وسيتى بنك، ومورجان استانلى، وبى إن بى باريبا، مؤكدًا استمرار تقييم الشروط المالية والفنية لتلك العروض. 
 
جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على فحص عروض بنوك الاستثمار الراغبة فى إدارة طرح السندات الدولارية، أنه تم الإعلان عن مناقصة عامة على بنوك الاستثمار الراغبة فى التقدم للطرح عن طريق صحيفة "فايننشيال تايمز" قبل أيام، وتم إغلاق باب التقدم للمناقصة يوم الخميس الماضى.
 
ويبلغ الحجم المتوقع لإصدار السندات الدولارية لمصر فى الأسواق الدولية، من 2 إلى 3 مليارات دولار، وأن وزارة المالية ستتخذ الإجراءات بعد استلام العطاءات من قبل اللجان المختصة فى أعقاب انتهاء تلقى الطلبات.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة