انتقد النائب البرلمانى، أحمد طنطاوى، حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن روشتة علاج الاقتصاد المصرى يجب أن يضعها عقول مصرية فى مؤتمر اقتصادى يدعى إليه الخبراء والاقتصاديين المصريين يتفقوا على النهج الاقتصادى وإجراءاته.
وقال "طنطاوى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على فضائية النهار one، إن ما يجرى حاليًا من إجراءات بشان الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، "فساد ممنهج"، مشيرا إلى ضرورة وضع معطيات الوضع الإقتصادى لمصر أمام المواطنين وطرح البدائل أمامه وعليه الاختيار.
وأوضح النائب البرلمانى، أنه لا يجب أن تكون الحكومة هى اليد العليا على مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يكن قرض صندوق النقد الدولى فى برنامج الحكومة عند طرحه على مجلس النواب، مضيفًا "لعن الله الصندوق".
عدد الردود 0
بواسطة:
هدي عبدالرحمن
الصواب
هذا هو الصواب... و الحمدلله انه مايزال يوجد في مصر اناس مثل النائب أحمد طنطاوي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
العملي مش بالكلام...
يا سيادة النائب...ايه الحل .. قول ايه الحل البديل......
عدد الردود 0
بواسطة:
Egyptian Dr
أتفق مع كلام النائب !!!!!!!!
لا يجب أن نحل مشكله ......... بمشكله أكبر !!!!!! بل يجب مواجهتها ......... بكل صدق واخلاص وتعاون ....... من كل الجهات والشعب معا !!!!.......... للخروج من عنق الزجاجه !!!!! هذا القرض هو ......... طوق نجاه للحكومه الحاليه ........... ووزير ماليتها !!!! ووبال على مصر فى المستقبل القريب!!!!! من منطلق .... انا والطوفان من بعدى !!!!!!! واضح أن هذه حكومه فاشله عاجزه ........ والتحديات أكبر من قدراتها !!!!!!! الوضع الخالى لايستفيد منه الا الكبار فقط ............... فلماذا يجتهدوا لكى ينهضوا بمصر ............. على حساب حقهم المكتسب بالباطل ............. من خلال منظومه بنوها عبر عشرات السنين ....... كى ينعم المسئولين والقيادات ........... بخيرات ..... وهبات ........ وقروض مصر !!!!! ويتفننوا فى عذاب الشعب المصرى ..... وزياده معاناته !!!!!! الكبار يعيشون فى بزغ ..... الجنه !!!!! بينما الشعب تحول اكثر من نصفه الى شحاتين ومتسولين .......... والنصف الآخر تمنعه كرامته من التسول ......... ويأن فى سكوت !!!!!! لابد من الاخذ بآراء خبراء خارج دائره المسئوليه .......... يهتمون بمصلحه مصر !!!!! والمهم التنفيذ .......... والذى سيحارب ...... بواسطه الفاسدين المسيطرين !!!!! الذين لن يتنازلوا عن مكتسباتهم بسهوله !!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
ياحضرة النائب من يتفاوضون مع الصندوق خبراء اقتصاديين مصريين مش من كوكب تانى
وطالما انك ضليع فى الاقتصاد قدم البدائل والحلول والروشته الشافيه لدعم الاقتصاد والمشاريع والتنميه وكده تبقى ابعدت الفساد الممنهج الذى تدعيه فان لم تقدم حلا فلا نسمع صوت نشاذ يفتقر الى اى فكر اقتصادى غايته حب الظهور الاعلامى والتفنكش على الشعب فالاقتصاد ارقام ورؤيه مستقبليه وحاليه والتزام وفن فى استخدام القوى البشريه وموارد الدوله ومصروفاتها وليس كلام مرسل فى الاعلام للتشكيك فى اعمال الكبار الماهرين فى العلم
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
ألرد على تعليق رقم 2 للأستاذ ألفاضل محمد
ألحل يكمن فى حل طرف واحد من ألمعادلة إما ذيادة الموارد ألدولارية و هذا من ألصعب ألأن لسبب إنخفاض إيرادات ألسياحة و كذلك دخل قناة ألسويس بسبب ألكساد ألعالمى أو ذيادة ألطلب على ألجنية لرفع سعرة عالمياً و تضيق ألخناق على شركات ألصرافة و هذا ممكن بشرط أن تعمل ألجهات ألمسئولة بجدية و شفافية كاملة. للوصول لهذا ألحل لابد من تغيير رسوم عبور ألقناة من ألدولار إلى ألجنية ألمصرى هذا من جانب و من جانب أخر ألطلب من دول ألخليج ألشقيقة بدفع مرتبات و أجور ألمصريين ألعاملين بها بألجنية و أيضاً تسديد مستحقات ألإستيراد من مصر بألجنية على أن يتم ذلك بقيام ألبنوك بتلك ألبلدان بشراء ألجنية من ألبنك ألمركزى بألسعر ألرسمى مقابل ألدولار. أيضاً تخفيض مرتبات ألعاملين بألدولة بنسبة 15% لكل موظف أو معاش يذيد عن 5000 جنية شهرياً كما حدث هنا فى أمريكا لمدة 5 سنوات. إستخدام موارد ألدولة ألمحدودة فى مشاريع قصيرة ألآجل لتخفيف ألعبء على ألفقراء و ألطبقة ألمتوسطة و ألبعد ألكامل عن ألمشاريع طويلة ألآجل كا قناة ألسويس ألجديدة و تفريعة بورسعيد و مشروع ألضبعة... ألخ حتى تعود ألسياحة إلى طبيعتها. ألملخص أن هناك سوء تخطيط و سوء أستخدام ألموارد و للأسف ألشديد مصر ألأن مثلها كامثل رجل فقد وظيفتة و حسابة فى ألبنك 10000 جنية فى ألبنك فألمفروض علية أن يخفف من نفقاتة حتى يجد عمل آخر و لكنة يذهب لشراء بدلة ب2000 جنية و حذاء جديد ب400 جنية و فى نفس ألوقت يبحث عن سلفة!
عدد الردود 0
بواسطة:
فارس
الأخ محمد، #2،... صباح الخير
رجاءً ياعزيزى،.. الحكاية موش "قفش"!! الراجل، بمنتهى المنطق والعقلانية، بيقوللك "روشتة علاج الاقتصاد المصرى يجب أن يضعها عقول مصرية فى مؤتمر اقتصادى يدعى إليه الخبراء والاقتصاديين المصريين.." فيكون رد حضرتك: "قول إيه الحل البديل"..؟!! كده ما ينفعش.. اللى فعلا عايز حلول حقيقية، لا يستل سيفه ويطلع على كل صاحب رأى محترم يقطع فيه...
عدد الردود 0
بواسطة:
alaa
no comment
الأوهام التى أغدق بها الشعب، ومعظمه من الطبقتين المتوسطة والدنيا، طيلة عقود مبارك واكتشف بعدها أن نظامه مفلس، ويرزح تحت فساد ضربه من رأسه إلى أخمص قدمه، بدأت تتكرر من جديد. كافة المؤشرات تدل على ذلك، وربما تفضى إلى أننا مقدمون على كارثة وثبور محقق، ما لم يحدث إعجاز ينتشل مصر، من ريح قاصف وحاصب لا تذر ولا تبقى. بدأت الدولة المصرية الجديدة فور خروج مبارك من السلطة وسعر الجنيه مقابل الدولار 5.47 قرش، وانتهى به الأمر إلى 12.75 قرش، بزيادة نحو 110%. المناطق العشوائية أصبحت 1230 منطقة، ونسبة الفقراء وفق الجهاز المركزى للإحصاء وصلت إلى 26%. الدعم السلعى الذى يهلك الموازنة (نحو 300 مليار جنيه) يصل منه إلى مستحقيه ما يربو على 10-20% منه فقط. موقع مصر على مؤشر التنافسية هو 116، صحيح أنه كان 119، لكنه لايزال كارثيا. نسبة الاقتراض من الخارج تزايدت بشكل كبير. أصبحت الدولة المصرية دولة جباية من الطراز الأول بسبب الرغبة فى الحصول على الضرائب بأى وسيلة ومن الفقراء قبل الأغنياء، وكان آخر ذلك فرض رسوم تمغة على المواطن، لإنهاء بعض الإجراءات لصالح القضاة ولصالح وزارة الداخلية، وهما الجهتان الأكثر تميزًا فى السلك الوظيفى. أما عائد السياحة فقد اندثر، بعد تراجع السياحة من 14.7 مليون سائح إلى 9.3 مليون سائح، قبل أن تضمحل مرة أخرى بفعل سقوط الطائرة الروسية. أما عن المؤشرات الرقمية للتعليم والصحة، فحدث ولا حرج بالنسبة لمعدل ازدحام الفصول الدراسية، وتهالك المبانى رغم زيادة عددها، ومستويات التسرب من التعليم، وحجم الدروس الخصوصية، وانهيار مستويات التقويم أو الامتحانات، وحال التأمين الصحى الموعود منذ سنوات دون جدوى. أما الفساد، فأصبح يضرب كافة مؤسسات الحكومة بلا استثناء تقريبًا، الأوقاف، الداخلية، الزراعة، التموين، الصناعة، الصحة، الحكم المحلى... إلخ. وإذا انتقلنا إلى حقوق الإنسان، فقد شهد تراجعا فى تعامل جهاز الأمن مع المواطن فيما يتصل بانتهاك الحريات الخاصة تحت ذريعة مواجهة الإرهاب، وكذلك انتهاك حرية الرأى والتعبير وحقوق الصحفيين، واحتكار الكلمة والحقيقة على غرار «صدقونى وحدى». اللجوء إلى حلول للخلاص من كل ما سبق غير مستحيل، على رأسها القضاء على الإنفاق الحكومى الترفى الذى بحت منه الأصوات، وفرض الضرائب التصاعدية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وسن تشريعات رادعة للحد من الزيادة السكانية على النمط الصينى، ووجود مجالس استشارية متخصصة للرئيس فى مجالات مختلفة أمر مهم للغاية، وذلك عوضًا عن الاعتماد على مؤسسة واحدة، ينسب لها الوطنية دون غيرها، وهذه المجالس تقوم بتقييم ما تقرر وما سيتقرر، كالعاصمة الجديدة التى بحت أصوات الاقتصاديين لعدم جدواها، ومحور قناة السويس المتوقف نجاحه على التجارة الدولية... إلخ من مشروعات ضخم الإعلام الحكومى من نتائجها، واتهم كل منتقد لها ولغيرها بأنه متآمر أو إخوانى. وأخيرًا وليس آخرًا، حتمية قيام البرلمان باستغلال صلاحياته الدستورية، حتى يكون سريع الإنجاز فى مجال التشريع المبتور تقريبًا، عوضًا عن واقع الممارسة الراهن الذى لايزال مكبلا بميراث الاستبداد وتأليه الزعامة، والخنوع للحكومة، وهى المشرع الفعلى بحكم الأمر الواقع.
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
خالف تعرف
انت اكبر دليل علي مساوء النظام الانتخابي اللي دخلك مجلس الشعب.. انت بتعمل مداخلات واستضافات في برامج التوك شو اكتر ما بتحضر جلسات.. انت دارس ايه وتعرف ايه عن الاقتصاد وتعرف ايه عن الوضع الاقتصادي لبلدك وتعرف ايه عن الناتج القومي والاحتياطي النقدي والدين العام وموارد الدوله علشان تتكلم عن مساوء او مكاسب القرض.. مش تستني لما يتعرض عليكم الاول وتعرف شروطه وتداعيات قبوله او رفضه وبعدين تحكم.. ادي نوعيه من الشباب اللي عايزين تمكنوهم.. مبروك عليك السبوبه
عدد الردود 0
بواسطة:
متفائل
هل يارقم 1 منعك احد ان تضع الحلول واترك المؤتمرات جانبا واعطنا الحل وكما قال رقم 2 العمل مش بالكلام
وهل من فكروا فى القرض لا ينتمون لمصر وغير متخصصين .اعتقد انهم فكروا وراجعوا ودرسوا الوضع
عدد الردود 0
بواسطة:
د.بهجت الحفني
الحل لايمكن يكون في زيادة عبئ الديون الخارجية (رد على التعليق 2)
رغم ان الحل البديل يجب يأتي من خبراء الإقتصاد فإن أى منطق لايقول أن الحل لبلد اثقلها الدين الداخلي والخارجي هو في الإقتراض !! بدون زيادة الانتاج وتعديل الميزان التجاري مع الدول التى نستورد منها فإننا إلى خراب ستدفع ثمنه أجيال قادمة وليس الجيل الذي اقترض ...نحن نوّرث لأبنائنا ديون لن يستطيعوا النهوض بسببها في حين أن من أقترض يكون قد ذهب .... بدون الدخول في تفاصيل اتفاقيات التجارة العالمية فإن على الدولة التدخل المباشر في عمليات الإستيراد للتأكد أن كل مايتم إستيراده يقابله تصدير لنفس البلد أو من خلال اتفاقيات ثلاثية الأفرع لتعديل الميزان التجاري .....يجب أن يكون هناك تنسيق بين كل مشروع إنتاج في مصر يستوعب البطالة الرهيبة وبين مايتم استيراده من نفس السلع ...هناك العديد من المنافذ في قوانين التجارة العالمية التى تتيح لنا الاستفادة منها إذا توفرالإخلاص للبلد ... لامانع من الإقتراض الموجه لمشروع إنتاجي سيعود بربح يتم تسديد قيمة القرض منه ونظراً لأن القرض بالدولار فإن هذا المشروع يجب أن ينتج أما سلعة للتصدير أو وفر فوري لدولارات كانت تستخدم في استيراد ولاأعتقد أن نظام الدولة الحالي بما يعانيه من فساد أشار له الرئيس السيسي يمكن أن يكون أمينا على رعاية مثل هذة المنظومة إلا إذا تولاها الجيش بضمانات معروفة للجميع.... لن تفلح مصر في أى شيئ طالما لايتم اشراك الشعب في القرارات الحيوية ولاتحدثني عن مجلس النواب !!