أكد الخبير والمحلل المالى إسلام مسعد السيد أن الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل والشائعات حول قرض صندوق النقد الدولى، دون النظر إلى 3 نقاط تتعلق بأسباب لجوء مصر للحصول على القرض، وشروط صندوق النقد الدولى، والإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحصول على القرض.
ويؤكد إسلام مسعد لـ"اليوم السابع" أن إجمالى عجز الموازنة فى العام المالى الحالى يبلع 319.5 مليار جنيه، فضلا عن العجز فى ميزان المدفوعات والذى يبلغ 21 مليار دولار، مما يؤدى سنويا إلى الاقتراض من البنوك المحلية حيث بلغ إجمالى الدين العام 97% من إجمالى الناتج المحلى، فضلا عن انخفاض معدلات السياحة بمصر لـ33% من المعدل الطبيعى لها، وكذلك انخفاض الاحتياطى النقدى بعد ثورة 25 يناير ليصل إلى 17.50 مليار دولار أى تقريبا ما يعادل نصف المتاح قبل الثورة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة، فضلا عن إعراض المستثمرين عن الاستثمار فى مصر لعدم وجود استقرار سياسى فيها خلال الفترة السابقة، وكان على الحكومة اتخاذ إجراءات إصلاحية من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف إسلام أنه ورغم اتخاذ عدد من الإجراءات إلا أنها لم تعد كافية خاصة مع زيادة العجز فى ميزان المدفوعات، نظرا لزيادة أسعار القمح والسلع الغذائية عالميا، وبالتالى كان على الحكومة المصرية البحث فى أساليب أخرى للتمويل منها قرض صندوق النقد الدولى.
وأشار إسلام إلى أن أبرز شروط القرض هو خفض الإنفاق الحكومى من خلال اتباع سياسات إصلاحية من شأنها ترشيد الدعم المقدم لضمان وصولة إلى محدودى الدخل، وذلك لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة مع تشجيع الاستثمار الأجنبى وتقديم الدعم اللازم بالتكافؤ مع الاستثمار المحلى وخلق بيئة استثمارية تتكافأ فيها الفرص بين المستثمرين مع تخفيض الاستثمارات الحكومية وتحرير أسعار السلع، وعدم فرض قيود حكومية عليها وتحسين آليات العدالة الاجتماعية بتقديم برامج لحماية الفقراء ومحاسبة الفساد فى كل قطاعات الدولة، وتقديم آليات لدعم الشفافية لضمان الاستقرار وتبنى البنك المركزى سياسة سعرية عادلة تتمتع بالمرونة الكافية لتقييم أسعار الصرف.
وحول فوائد ومميزات القرض المتوقعة قال إسلام مسعد: "سوف تحصل مصر على القرض خلال ثلاث سنوات وتسدده على 10 سنوات بفائدة 1.50% سنويا، ليكون إجمالى ما سوف تقوم الدولة بسداده من فوائد خلال العشر سنوات من فوائد 1.620 مليون دولار خلال عشر سنوات، أى بمعدل 162 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى 1200 مليون دولار دفعة سنوية لتكون إجمالى الفوائد المدفوعة خلال العشر سنوات 13.50% من إجمالى قيمة القرض، وهذا أقل من المعدل العالمى لجهات الإقراض الأخرى.
والفائدة الكبرى التى تعود على مصر من هذا القرض هو تشجيع المستثمرين على الاستثمار من خلال تهيئة الجو المناسب لعمليات الاستثمار وضمان الشفافية، ومكافحة الفساد وتشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج المحلى ودعم الصادرات، وبالتالى زيادة المعروض من السلع والخدمات وانخفاض قيمتها، وبالتالى انخفاض معدل التضخم وبشكل كبير خلال السنوات العشر القادمة، فضلا عن قيام الدولة بالتوسع فى مشروعات البنية التحتية، وبالتالى التغيير الحتمى فى المناخ الاستثمارى فى مصر خلال الفترة القادمة.
ولفت إسلام إلى أن أهل الشر يقومون بنشر الأكاذيب حول قرض صندوق النقد الدولى الذى تحصل عليه مصر، ومن تلك الأكاذيب أكذوبة تسريح الدولة لـ2 مليون موظف وهذا غير صحيح، والدليل على ذلك هو أن الصندوق يشترط ترشيد الإنفاق مع مراعاة محدودى الدخل وخلق فرص عمل جديدة.
عدد الردود 0
بواسطة:
صوت الحق
ومليارات السعودية والخليج لها نفس المزايا
ما الفرق بين مليارات الدولارات من السعودية والخليج وبين مليارات الصندوق وكلها بالدولار الأمريكي. الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري هدف قومي متفق عليه في جميع الأحوال ولا فرق بين دولارات السعودية ودولارات الصندوق