اقترح النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة توقيع بروتوكول بين الحكومة ومحلات الأوكازيون، يتضمن نوعية الملابس المباعة وقيمة التخفيض، وشروط الأوكازيون ونوعية الصناعة، ومن يخالف هذا البروتوكول يتم توقيع عقوبات عليه، موضحا أنه لا يوجد بروتوكول حتى الآن، وهو ما يشجع تلك المحلات على ارتكاب مخالفات.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتشديد العقوبات على المحلات الأوكازيون المخالفة، بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، موضحا أن بعض أصحاب محلات الأوكازيون المخالفة يتم إلقاء القبض عليهم، ثم يتم تبرأتهم، بسبب عدم وجود بروتوكول وقانون خاص بهما.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد لرقابة على الأسواق، خلال بدء مواسم الأوكازيون الصيفى.
عدد الردود 0
بواسطة:
المنشاوى
تحديد خصم حقيقى للاكاوزيونات وليس تصل إلى نسبه بل خصم محدد
الاكاوزيون الارض منه سواء قطاع عام اوخاص هوالتخلص من المخزون السلعى عن فترة سابقه لتجديد المعروض بشرط التخفيضات لايوجد بها لف ودوران كما يزيد الركود ولا تبهر المستهلك بعروض التحقق المراد منها بل نسبه الخصم محدده 20/30/40/50اواكثر وليس خصم (يصل الى50فى الميه )وهنا الكساد وللفرجه دون تحقيق الهدف منه وهو تصريف البضائع الراكده وتجديد العروض الجديدة وتحيا مصر