قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر اقتربت من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، الذى يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتخفيف حدة أزمة نقص الدولار التى تعيق النمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن الاتفاق يمهد الطريق لسلسلة من التدابير، منها تخفيض العملة، وتبنى سعر صرف أكثر مرونة لجذب الاستثمارات، وإذا حصلت مصر على القرض، فسيكون ثانى أكبر قرض تحصل عليه دولة بعد أوكرانيا.
وأضافت الوكالة، أن بعض منتقدى الاتفاق يرون أن الفقراء سيتحملون التأثير الأكبر من ضعف الجنيه وانخفاض الدعم.
وأوضحت "بلومبرج" أن مصر سعت جاهدة لتحفيز اقتصادها، وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد ثورة 25 يناير، وعلى الرغم من أن القاهرة توصلت لاتفاق مبدئى مع صندوق النقد الدولى مرتين منذ عام 2011، إلا أن سحب طلبها وسط مناقشات حول سياسات الصندوق، فضلاً عن التدابير المطلوبة، مثل إصلاحات الضرائب وخفض الدعم، ويتضمن برنامج الحكومة خططا لفرض ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الكهرباء وعدم زيادة الأجور.
ونقلت الوكالة عن رزان ناصر، كبير الاقتصاديين المعنيين بملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى HSBC Holdings Plc بدبى، قولها، "هذا تطور إيجابى لمصر، بالإضافة إلى أنه يوفر تمويلا قصير الأجل تحتاج إليه البلاد، إلا أنه يعد فرصة لتغيير المشهد بشكل إيجابى".
ومن المتوقع أن يرد صندوق النقد الدولى على طلب مصر خلال ثلاثة أسابيع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة