حقوق الإنسان بالبرلمان: أرسلنا مشروع قانون العدالة الانتقالية للحكومة

قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من قبل أعضاء اللجنة، والذى تم إسناده إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية، وهيئة مكتب حقوق الإنسان، تم إرساله للحكومة من أجل الإطلاع عليه، وإبداء ملاحظاتها قبل المناقشة، وهذا يعنى أن هناك إجراءات بالفعل تمت حيال هذا القانون.

وأضاف مخاليف، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة من جانبها أرسلت مشروع القانون، تنفيذا لنص المادة 241  من الدستور التى تنص على إقرار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول، وأنها تنتظر الآن إرسال القانون من قبل الحكومة للبرلمان، من أجل مناقشته وإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان معنى بتنفيذ نصوص المادتين 241 و235 من الدستور، الأول الخاص بالعدالة الانتقالية، والثانى خاص ببناء وترميم الكنائس.

يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على " أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وتنص المادة 235 من الدستور على"  يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.