نقلا عن العدد اليومى...
فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى مواجهة كساد المنتج المحلى بمجموعة من القرارات الخاصة بوقف الاستيراد، لدعم الصناعات المحلية، ومحاولة إنتاج سلع قادرة على منافسة المستورد وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، أجرت «اليوم السابع» جولة ميدانية على عدد من الأسواق التى تبيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المستوردة بمناطق شارع عبدالعزيز، ودرب سعادة، وحمام التلات، وهى الجولة التى كشفت عن حالة من الكساد داخل هذه الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وباتت سيارات نقل البضائع متوقفة على جانبى الشارع لا تجد من يطلبها لتحميل المشتريات من الزبائن المعتادين، الأمر الذى يتطلب وضع خطة محكمة وسريعة للإنتاج المحلى، بحيث تحل محل الأجهزة المستوردة وبيع المنتجات بأسعار أقل.
الركود يضرب شارع عبدالعزيز
البداية كانت بشارع عبدالعزيز بمنطقة العتبة، والذى يشتهر ببيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وفى الأحوال الطبيعية يكتظ الشارع بالمارة من المشترين، ومن المقبلين على الشراء من العرائس اللاتى يشترين لوازمهن المعتادة، أو من الأسر التى تسعى لتجديد سلع قديمة لديها من ثلاجات وغسالات وغيرها من السلع المعمرة، ولكن الحال الآن كان عكس ذلك تمامًا.
عندما بدأت جولتنا بالشارع كان المشهد مختلفًا عن الوصف السابق بصورة كاملة، حيث بدا الشارع خاليًا تقريبًا سوى من أصحاب المحال التى تخلو من المستهلكين إلا فيما ندر، وهو أمر بدا غير عادى، لكنه معبّر بشدة عما آل إليه حال الاقتصاد المصرى.
وأعرب تجار الأدوات الكهربائية لـ «اليوم السابع» عن مخاوفهم المستقبلية من استمرار حالة الركود، نتيجة ارتفاع الأسعار التى تخطت نسبتها 70% عن الفترة نفسها من العام الماضى، وهى زيادة يصعب على المستهلك مجاراتها بسبب الدولار.
وحول الأجهزة المرشحة للاختفاء بسبب هذه الأزمة، أكد أحد الباعة، ويدعى فرج عطا، أنه لن تختفى أى سلعة من السوق المصرية ما دام هناك طلب عليها، وبالتالى سيستمر دخولها البلاد، وإن كان بحجم استيراد أقل كثيرا من السابق بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال عطا إن الأسعار ارتفعت حوالى 30 - 40% منذ شهر فبراير الماضى، وهى الفترة التى شهدت بداية أزمة العملة الصعبة، وفى المقابل انخفضت دخول المواطنين أنفسهم، جراء زيادة الأسعار، وارتفاع التضخم، وبالتالى تراجعت حركة البيع بصورة كبيرة جدا، لأن شريحة كبيرة من المستهلكين لم تعد قادرة على الشراء بالأسعار الجديدة.
وكشف عطا عن تخزين عدد من تجار الأجهزة الكهربائية بتخزين كميات «رهيبة»- على حد تعبيره- تحسبًا لزيادة الأسعار فى غياب الرقابة، وقال: «والله لو تم طرح البضائع الموجودة بالمخازن فى السوق لتراجعت الأسعار أكثر من 50%».
من جانبه، قال يحيى محمد، تاجر أجهزة كهربائية، إن الركود الشديد الذى تعانى منه جميع الأنشطة نتج عن فشل الحكومة، مؤكدًا أن سعر الأجهزة يتغير كل أسبوعين، وأحيانًا كل 24 ساعة، بسبب سيطرة مجموعة من المحتكرين على السوق.
وأكد محمد أن العديد من التجار بدأوا بالفعل البحث عن مهن أخرى نتيجة ركود السوق، وتوقف حركة الإنتاج، وحول السلع المرشحة للاختفاء نتيجة الدولار، أشار إلى أن الأزمة تكمن فى قيام بعض الشركات بتعطيش السوق من بعض الأجهزة، منها أنواع معينة من التكييفات المستوردة التى لم تعد متوافرة رغم ارتفاع أسعارها، مما أدى إلى حصر المستهلكين المضطرين للشراء، كالمقبلين على الزواج، والذين أصبحوا يختارون المنتجات الأرخص، سواء الأقل حجما أو الأقل جودة، حتى يتمكنوا من شرائها.
وأشار التاجر إلى أن معظم زبائن المحل تحولوا للسؤال عن سعر الأجهزة ثم الرحيل دون الشراء، وقال: أحد الأشخاص جاء 3 مرات لشراء تكييف، وفى كل مرة يكتمل المبلغ معه يجد السعر ارتفع من جديد، وانتهى به الحال لإلغاء فكرة الشراء لعدم قدرته على دفع ثمن الجهاز.
وضرب مثلًا بالأسعار التى ارتفعت، مثل أحد أنواع الثلاجات الـ «12 قدم»، والمعروف أنها ثلاجة الغلابة كما يطلق عليها، ارتفعت من 1600 جنيه العام الماضى إلى 2550 جنيهًا الآن، أى ضعف السعر تقريبًا، وأخرى من 980 جنيهًا العام الماضى إلى 1720 جنيهًا، وهى مبالغ يصعب على الطبقة الفقيرة- المستهلك الرئيسى لهذه الأنواع- شراؤها.
المستهلكون الذين التقتهم «اليوم السابع» بالسوق تظهر عليهم حالة من الإحباط، لعدم قدرة أغلبهم على الشراء، نتيجة ارتفاع الأسعار، منهم صمويل عشم، مدرس ثانوى، الذى ظل يبحث بالمحال المختلفة عن تليفزيون يناسب إمكانياته، رحلة بحثه استمرت لأكثر من زيارة دون أن يجد ضالته.
وقال صمويل: «سألت أول امبارح عن تليفزيون لقيت سعره 2500 جنيه، النهاردة رجعت اشتريه لقيته بسعر 2800 جنيه بعد الفصال، وتليفزيون تانى كان بـ 1850 فى العيد النهاردة سعره 2100»، متابعًا: «حتى الآن لم آخذ قرار الشراء بسبب زيادة الأسعار، وأخشى عدم قدرتى على مجاراتها».
مشترية أخرى كانت تبحث عن سخان يناسب إمكانياتها، مؤكدة أنها اشترت نفس النوع منذ 3 أشهر بسعر 600 جنيه، وعندما عادت الآن وجدته بسعر 750 جنيهًا، وقالت: «المضطر بس هو اللى يشترى».
«درب سعادة» و«حمام التلات».. محال خاوية بلا زبائن
لم يختلف الحال بشارعى درب سعادة وحمام التلات الشهيرين ببيع الأدوات المنزلية بمنطقة العتبة، حيث ضربهما ركود أقل ما يقال عنه إنه بالغ الشدة، فى وقت من المفترض أن يمثل موسمًا لرواج البيع، وإقبال العرائس لشراء ما يحتجن إليه استعدادًا للزواج.
بمنطقة درب سعادة التى تحوى محال البيع بالجملة، وأغلبهم من المستوردين، كان عدد الزبائن الموجودين فى الشارع لا يتجاوز عدد أصابع اليد.
وبسؤال الباعة عن هذا الوضع، وهل هو طبيعى فى مثل هذا الوقت من العام، كان الرد من أحدهم: «إحنا بنموت.. شوية وهنقفل، مفيش بيع ولا شراء، ولا عارفين نستورد بضاعة، والمخزون بيخلص».
وبالفعل شاهدنا أرففا فى محال الجملة خالية من أى بضائع، خاصة أطقم الميلامين والصينى والزجاج، وغيرها من أنواع الأجهزة المنزلية.
وبطول شارع درب سعادة كان الوضع القائم واحدًا لم يختلف إلا فيما ندر، وهو محال تخلو إلا من أصحابها، لدرجة تحول محال الجملة للبيع بالقطاعى بسعر الجملة إذا صادف ودخلت عروس لشراء لوازمها، ولكن ما لمسته «اليوم السابع» فى جولتها أن كل من تدخل تسأل عن السعر وترحل دون شراء.
وتوقع رضا سليم، تاجر أدوات منزلية، أن تختفى من 60 – 70% من أصناف الأدوات المنزلية من الأسواق قريبًا، جراء أزمة الدولار، مما يعنى استمرار ارتفاع الأسعار، وفى حالة خفض جديد للجنيه، ستزيد حدة الارتفاع. ومن خلال تعاملاته مع تجار التجزئة أكد سليم أن عددًا كبيرًا من تجار الأدوات المنزلية أغلقوا محالهم بالفعل داخل القاهرة وخارجها، لعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم الشهرية من رواتب العاملين ومصاريف المياه والكهرباء وغيرها، فى ظل عدم تحقيق أى أرباح من البيع.
فى حمام التلات كان الوضع أفضل حالًا بصورة جزئية، من حيث حركة البيع والشراء، وعلى الرغم من ذلك يشتكى البائعون من وقف الحال، على حد تعبيرهم، حيث قال أحدهم : «فى المعتاد تكثر عمليات البيع فى فترة ما بعد العيد، باعتبار هذه الفترة موسمًا لتجهيز العرائس، ولكن الوضع الحالى لم نشهده فى تاريخ عملنا بهذه المهنة، فالمحال مليئة بالباعة وخالية من المشترين».
وقال أحد التجار المتخصص فى بيع أجهزة التليفون المنزلية إنه لم يربح طوال عمله فى هذا اليوم سوى 5 جنيهات فقط، فى حين يحصل العامل لديه فى المحل على يومية 35 جنيهًا، وتابع: «بالوضع ده إحنا هنقفل قبل آخر الشهر».
وأجمع المشترون الذين تحدثوا معنا أن الأسعار «نار»، لكنهم مضطرون للشراء، حيث قالت والدة إحدى العرائس التى تشترى لوازم ابنتها استعدادًا لإتمام الزواج: «الأسعار مولعة بس أنا مضطرة اشترى عشان البنت هتتجوز بعد شهر.. منها لله الحكومة، حسبى الله ونعم الوكيل».
من جانبه قلل علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، من توقعات اختفاء سلع من السوق المصرية، مؤكدًا لـ «اليوم السابع» أن الدولار لم يختف بل قل وجوده، وما دام وجد وجدت السلع بالمقابل، ولكن بكميات أقل.
وقال عز: «أنا متوقع الدنيا تبدأ تتظبط لكن ببطء بعد شهر أغسطس»، ولم يفسر توقعاته الإيجابية تجاه توافر الدولار فى الفترة المقبلة.
