جدل تحت القبة بسبب تصريحات"عبد العال" عن شركات الصرافة..غادة عجمى تطالب بإلغائها.. ومصطفى الجندى: قانون لمنح البنوك حق تأسيسها.. ونواب يرفضون: المجموعة الاقتصادية فاشلة وتجارة العملة "هتبقى من البيوت"

الخميس، 11 أغسطس 2016 06:08 ص
جدل تحت القبة بسبب تصريحات"عبد العال" عن شركات الصرافة..غادة عجمى تطالب بإلغائها.. ومصطفى الجندى: قانون لمنح البنوك حق تأسيسها.. ونواب يرفضون: المجموعة الاقتصادية فاشلة وتجارة العملة "هتبقى من البيوت" الدكتور على عبد العال
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصريحات "عبد العال" تحرك البرلمان..نائبة تعلن دراسة إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة..ومصطفى الجندى:قانون لإعطاء الحق للبنوك العامة فى تأسيسها..ونواب يرفضون ويتهمون المجموعة الإقتصادية بالفشل فى إدارة الأزمة

فجرت تصريحات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن شركات الصرافة جدلا واسعا بين النواب، فمنهم من أيد مطالبته بإعداد تشريع لإلغائها، ودراسة تنفيذ ذلك، ومنهم من أعلن إعداد مشروع قانون يعطى الحق للبنوك العامة فى إنشاء شركات صرافة خاصة كفكرة مبتكرة لمواجهة الشركات المتلاعبة بالعملة، ومنهم من رأى أن إلغائها لن يُجدى، وأنه لا يجب تحميل فشل المجموعة الإقتصادية لحل الأزمة على حساب شركات الصرافة.

غادة عجمى تؤيد "عبد العال"

غادة عجمى عضو مجلس النواب، أيدت حديث رئيس البرلمان، عن أن شركات الصرافة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى، معلنة دراستها لفكرة إعداد مشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة فى الفترة الحالية، تنفيذاً لطلب رئيس المجلس أمس، مؤكدة أنها ستبحث ذلك مع ائتلاف "دعم مصر" الذى تنتمى له.


وأضافت "عجمى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنها دائماً ما تتردد على دول الخارج، وتعرف جيداً كيف تعمل شركات الصرافة هناك وفقاً للقوانين المنظمة، مشيرة إلى أن هناك لغطا حول عمل شركات الصرافة فى مصر، ما يستوجب إلغاؤها خلال الفترة الحالية، مشددة على أن البلد فى حالة حرب، ويجب إتخاذ كل الأدوات للدفاع عن الأمن الاجتماعى للوطن.

مصطفى الجندى: مشروع قانون يعطى البنوك حق تأسيس شركات صرافة


أما النائب مصطفى الجندى، فقد أعلن عن دراسة إعداد مشروع قانون لإعطاء الحق للبنوك العامة فى تأسيس شركات صرافة خاصة بها، لضمان دخول الدولار للبنوك، مؤكداً أن ذلك سيكون حلاً لمواجهة الشركات المتلاعبة بالعملة الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر تتعرض لحالة حرب، ومؤامرة كبيرة تقودها دول لتجويع الشعب وتركيعه.


ووجه "الجندى" فى تصريح لـ "اليوم السابع" رسالة للمصريين فى الخارج، قائلاً:"هناك مؤامرة على مصر تقودها دول وليس أفراد، اعلموا جيداً أن القليل من المال الزائد الذي تحصلون عليه، يقتل فى المقابل المئات من المصريين، فلا ينبغى أبداً ألا تدركوا حجم المؤامرة التى تواجهها بلدكم فى الفترة الحالية، وعليكم أن تشاركوا فى ردع تلك المؤامرة".

"نائب العجلة" يهاجم المجموعة الإقتصادية:"لازم نقرأ عليهم الفاتحة"

على الجانب الآخر، اتهم محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، الشهير بـ "نائب العجلة"، المجموعة الإقتصادية بالتقصير فى حق الوطن والمواطين، موضحاً:" فاشلة فى إدارة الملف الاقتصادى، ومش فاهمين اللى بيقولوه، وعاجزين أمام مشكلة الدولار، ولازم نقرأ عليهم الفاتحة جميعاً"، لافتاً إلى أن الحديث عن إلغاء شركات الصرافة، سيؤدى إلى عودة بيع وشراء الدولار من البيوت.

وأضاف "الحسينى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، بشأن رأيه فيما طالب به الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى الجلسة العامة، بإصدار تشريع لإلغاء شركات الصرافة، أنه مع اتخاذ خطوات تدريجية فى التعامل مع هذا الملف، مطالباً بضرورة تفعيل القوانين الحاكمة لتلك المسألة، مع المراقبة الشديدة لشركات الصرافة.

وكيل لجنة "الإعلام" بالبرلمان: الحكومة فاشة فى إدارة الملف

لم يكن "الحسينى" وحده الذى هاجم المجموعة الاقتصادية، لكن النائب أحمد شمردن، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، رأى أيضاً أن إلغاء شركات الصرافة سيؤدى إلى فتح البيع والشراء فى المنازل، موضحاً:" هيبقوا زى العفاريت، ولن تستطيع الحكومة إثبات تجارتهم فى العملة"، مؤكداً أن الحكومة فاشلة فى إدارة ذلك الملف، وأنه لا ينبغى أن نحمل فشلها على شركات الصرافة.


و أضاف "شمردن" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الحكومة غير قارة على وضع السوق المصرى فى تنافس قوى مع الأسواق الدولية، وأن حجم الصادرات لدينا ضعيف جداً، متابعاً:" لو أنت كحكومة قادرة تدخل حجم كبير من العملة بنشاطها وأعمالها، لما كان حاول البعض أن يدخل فى معركة ضربنا بالدولار، لأنه كان هيدرك إن معركته خسرانة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

shady hady

الم يشبعوا

حد يقولى ماهى الفائده العائده علينا من محلات الصرافه الذى هدفهم الوحيد تحقيق اعلى مكسب لهم فى اقل مده زمنيه وتتحرق البلد على فيها وكل من يدافع عنهم فهو مستفيد وأرى ان البنوك هى المقصره فى السماح لهذه الشركات بالتلاعب بإقتصاد البلد وأن القول بأن قفل شركات الصرافه سيؤدى الى التعامل فى البيوت وغيرها هو قول مغرض فلابد من تغليظ العقوبه وفتح خط ساخن لإبلاغ المواطنين عن هؤلاء الفاسدين

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

تحت

لا الغاء للصرافه لكن. مايبقاش الفرق بين البنك و الصرافه زي الوضع الحالي يعني لازم يكون في رقابه

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

دلوقتى اتطمنت على مستقبل مصر الاقتصادى وعرفت ان اهل الثقه وليس الخبره هم من يديرون البلد

--

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

فعلا .. فاشله ... !!!

المجموعه الاقتصاديه التى تدير اقتصاد دوله بالاجراءات البوليسيه هى مجموعه فاشله جعلت من الدولار سلعه تجاريه رابحه وبدلا من أن يباع على الرصيف أصبح الدولار دليفرى يتم توصيله للبيوت عن طريق موظفى شركات الصرافه التى أغلقتها الحكومه ولا ضرائب ولايحزنون والبركه فى التفكير الألمعى للبنك المركزى الذى يصر على الاجراءات البوليسيه واغلاق شركات الصرافه

عدد الردود 0

بواسطة:

ماجد

الى أصحاب التعليق 3 و 4 أؤيدكما

أؤيكما تماما و أزيد أن علميا العمله تعتبر سلعه قابله للبيع و الشراء حسب أسعار السوق و يحدد سعرها فى العالم حسب العرض و الطلب - الموقف فى مصر أننا نستورد كل شئ حتى دخان الشيشه فالطلب عالى جدا أما المعروض فهو شحيح جدا أذا العيب ليس فى مكاتب الصرافه العيب فى الفجوه بين المعروض من العمله و حجم الطلب عليها - كان ... كان لما كان البنك المركزى يملك مخزون كاف من الدولار .... كان يستطيع أن يضخ كميه من الدولارات فتزيد المعروض فيقل السعر فورا - أما الأن فلا يملك البنك المركزى ما يكفى لضخ دولارات تفى بحجم الطلب عليها - الحل هو ترك السوق للعرض و الطلب و أن نعترف أن قيمة الجنيه أمام الدولار منهاره و نتحمل السعر البهظ للدولار و نتجه بعقل و علم لزيادة مصادر الدولار " تحويلات المصريين بالخارج بسعر مناسب , تشجيع السياحه الخارجيه بكل الطرق المتاحه و منها القضاء على الأرهاب فى سيناء بأسرع وقت و محاربة الفساد و منه الروتين و البيروقراطيه - تشجيع الأستثمار الأجنبى المبنى على التبادل التجارى - تشجيع الصناعات المحليه أما مثيلاتها المستورده بقانون واضح يميز تفضيل المحلى مقابل المستورد .... الخ

عدد الردود 0

بواسطة:

قاهر الفساد

الحل هو تطبيق ثوابت الشريعة الاسلامية ومنها حد الحرابة على المفسدين فى الارض حتى لو كان فى البرلمان!

لن ينصلح حالنا طالما ان لانطبق ثوابت الشريعة التى لايحتلف عليها احد مع العلم ان الاخوان والسلفيين يستغلون المطالبة بتحقيق الشريعة للوصول للسلطة وعندما كان لديهم السلطة التشريعية اكثر من سنة كاملة لم يصدروا قنانوا واحدا لتطبيقر ثوابت الشريعة ولو طبقناها الان فسيعارضوا ذلك لاننا نسلب منهم السبوبة التى يتاجروا بها ولن تجد افضل من تطبيق ثوابت الشريعة فهل تتصور ان التصالح مع الفاسدين بعد ان يردوا ما حصلوا عليه لايتعارض مع الشريعة والدليل على ذلك الاية التالية لاية حد الحرابة فى قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ( 33 ) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم ( 34 ) )

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

غباء فى غباء

الناس اللى بتفكر تقفل الصرافة دى ناس معندهاش ادنى قدر من العلم ولا حتى التفكير المنطقى يابيه الف باء اقتصاد لو السلعة متوافرة مش حتحتجلها سوق سودا انت فاكر يعنى لو المستوردين والمسافرين راحوا البنك خدوا الدولار بسهولة حد حيعبر شركات الصرافة ويهتم بسعرها العالى ولا حيضارب فى الدولار اساسا لكن نقول ايه...دكتور جامعة وفى القانون وجاى يدينا نظريات اقتصادية وحتى مش فاكر زى اى واحد عادى من عشرين سنة لما مكنش فى صرافة وكان الناس واقفين فى الشارع بيبدلوا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة