قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن المملكة العربية السعودية وافقت على لوائح جديدة للأجانب الذين يريدون الاستثمار فى أسهمها، فى الوقت الذى تسعى فيه المملكة لفتح سوق الأسهم لديها فى ظل تراجع أسعار النفط الخام.
وأضافت الوكالة أن هيئة سوق المال أعلنت فى بيان لها أن الحكومة ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبى فى سوق الأوراق المالية فى 4 سبتمبر المقبل وهو موعد أقرب مما أعلن من قبل وذلك فى محاولة لجذب المزيد من أموال المؤسسات إلى البورصة.
وتشمل الإصلاحات ألا يقل حجم الأصول تحت الإدارة عالميا عن مليار دولار للتأهل كمستثمر أجنبى من المؤسسات بدلا من الشرط الحالى البالغ خمسة مليارات دولار. وسيسمح لكل مستثمر من المؤسسات الأجنبية بتملك حصة مباشرة أقل من عشرة بالمئة فى الشركة المدرجة الواحدة ارتفاعا من السقف الحالى البالغ 5%.
وستلغى قيود أخرى مثل سقف 10% على الملكية المجمعة للمؤسسات الأجنبية من إجمالى القيمة السوقية للبورصة. لكن سيظل من غير المسموح لكل المستثمرين الأجانب معا بتملك أكثر من 49% فى أى شركة على حدة.
وفى نهاية 2015 كانت تسع مؤسسات أجنبية فقط حصلت على تراخيص للاستثمار المباشر فى السوق السعودية.
