جدل حول مصير مشروع قانون "الأعلى للصحافة" بالبرلمان.. ضياء داوود: "بيتفرمل" والأولوية للقانون الموحد.. أسامة شرشر: لن يُناقش.. ومصطفى بكرى: الارتباك سبب تأخر مناقشة المقترح ونحن فى الانتظار

أثار تأخر مناقشة مقترح القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى لتعديل قانون المجلس الأعلى للصحافة، الجدل بشأن مصيره رغم إدراجه، أكثر من مرة لمناقشته فى الجلسة العامة بمجلس النواب ولم يُناقش، حيث رأى بعض الأعضاء أن مقترح القانون لم يناقش وأن الأولوية ستكون للقانون الموحد للصحافة والإعلام.

فى حين أكد النائب مصطفى بكرى، أنه فى انتظار مناقشة القانون وأن سبب تأخير مناقشته هو الارتباك ما بين مقترح القانون وقانون الهيئات الوطنية.

ومن جانبه قال ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، لتعديل نص المادة 68 من القانون 96 لسنة 1969 بشأن سلطة الصحافة، لم يعرض فى الجلسة العامة.

وأعلن داوود لـ"اليوم السابع"، عن رفضه لمقترح القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى، لأنه يضع الرئيس السيسى فى أزمة مع الصحافة وتوريط له، متابعا: "الأفضل بقاء المجلس الأعلى للصحافة لحين إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، القانون الموحد هو الأولى بالمناقشة فى الجلسة العامة".

وتابع ضياء الدين داود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلاً: "لو كان مقترح القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى ذا جدوى مهمًا كان أتعرض وتمت مناقشته، ومن الواضح أن القانون بيتفرمل".

وقال أسامة شرشر عضو مجلس النواب، إن مقترح القانون الذى تقدم به مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لن يتم مناقشته، ولكن لحين إصدار قانون الإعلام الموحد الذى يعالج المشاكل المهنية والإعلامية.

وتساءل شرشر، قائلاً: "كيف يتم مناقشة مقترح بدون إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ثم الهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام؟"، متابعًا: "من المفترض كما أبلغنى نقيب الإعلاميين - تحت التأسيس - أنه سيجرى الانتهاء من إنشاء نقابة الإعلاميين، ومن هنا يعالج قانون الإعلام الموحد كل الصغرات فى المشهد الإعلامى صحفيًا وإعلاميًا من خلال وضع ضوابط نافذة وتطبيق القانون على الجميع، من خلال تشريعات قابلة للتنفيذ ومن خلال لجان متخصصة وهيئات معينة بحكم الدستور لإدارة هذا الملف".

وشدد شرشر لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن بحال من الأحوال كمجلس تشريعى أن يضع الدولة المصرية والرئيس السيسى والحكومة فى إصدار قرار بتعيين 54 رئيسًا لمجلس إدارة وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، لافتًا إلى أن وضعهم فى ذلك سيمثل ردة خطيرة على الصحافة وستستغلها كتائب الإخوان الإلكترونية.

وأعلن شرشر، عن انضمامه للنواب الذين جمعوا 245 توقيعًا لاستعجال الحكومة ومجلس الدولة لسرعة إرسال قانون الإعلام الموحد لمجلس النواب، مضيفًا: "هذا سر رفضى واعتراضى على هذا المقترح، كنت أتمنى أن تتوحد الجماعة الصحفية فى استعجال الدولة أو السلطة التنفيذية بإرسال القانون للبرلمان صاحب الحق فى التشريع ونعطى رسالة إيجابية للرأى العام المصرى والعالم الخارجى أن مصر دولة مؤسسات وليست أشخاص.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أنه اعترض خلال الجلسة العامة للبرلمان على عدم مناقشة مقترح القانون الذى تقدم به لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لعدم الالتزام بالمناقشة للمرة الرابعة وفقًا لجدول الأعمال الذى أبلغ به الأعضاء.

وأوضح  بكرى لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أبلغه بأنه حال عدم إرسال قانون الهيئات من قبل الحكومة فإنه سيعرض مقترح القانون المقدم منه على الجلسة العامة، متابعًا: "وعندما قولت إن المستشار مجدى العجاتى أبلغنى بأن القانون لن يصل سريعًا من مجلس الدولة، رد رئيس المجلس بأنه فى هذه الحالة سيناقش مقترح القانون، وقولت إذا كان هناك حرج بأن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا، فهناك مقترحات مقدمة من عدد من النواب بأن يصدر رئيس المجلس قرارًا بإعادة تشكيله".

وتابع بكرى قائلا: "وها نحن فى الانتظار، خاصة أن المؤسسات تغلى والمشاكل متأزمة وحالة الإحباط تسود الجماعة الصحفية، وتصرخ من أجل سرعة تعديل المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة".

وذكر مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن سبب تأخير مناقشة مقترح القانون الذى تقدم به لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، هو الارتباك ما بين مقترح القانون وقانون الهيئات الوطنية.