نتنياهو حينما قال: «هدفى من الزيارة فتح أفريقيا على إسرائيل»، ووصف جولته فى دول حوض النيل بجملة أن: «إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل»، كان يقصد إعادة توثيق العلاقات القائمة فعليًا بين الدولة العبرية والدول الأربعة، فهى زيارة «تاريخية»، كونها الأولى لرئيس وزراء إسرائيلى إلى أفريقيا منذ 1994، وفى نفس الوقت تحمل أوجه مختلفة يجب النظر إليها بعيدًا عن التعصب، حتى نستطيع الوقوف على حقيقة ما يحدث، والبحث عن آليات جدية للمواجهة لا تقتصر على الشعارات وإنما تتعامل مع الواقع الموجود على الأرض.
الحقائق تقول إن علاقة إسرائيل بأفريقيا وتحديدًا دول حوض النيل مستمرة وتتطور يومًا بعد الآخر، وخلال السنوات العشرة الماضية على أقل تقدير لم تشهد أى توتر، بل على العكس هناك تنسيق مستمر بين تل أبيب والعواصم الأفريقية، لذلك من المخل أن نتحدث عن جولة نتنياهو على أنها جولة الفاتح، لأنها فى الأساس هى توثيق لعلاقات قائمة فعليًا.
الصحيح أن نعيد قراءة الجولة من منظور آخر، وهو رصد الأهداف التى حاول نتنياهو تحقيقها من هذه الجولة، والبحث عن إجابة للسؤال المهم الذى طالما ندور حوله منذ عدة سنوات دون إجابة واضحة له، وهو لماذا بعدنا عن أفريقيا وتركنا الساحة خالية للآخرين، سواء إسرائيل أو إيران أو تركيا.
فى البداية يجب رصد أهداف الجولة التى قام بها نتنياهو، التى يمكن إجمالها فى أربعة أهداف:
أولاً: تحالف جديد يخدم المصالح الإسرائيلية
نتنياهو سعى إلى استقطاب حلفاء جدد لوقف الإدانات الأفريقية ضد ممارسات «إسرائيل» فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، محاولاً خلق تحالفات جديدة واستقطاب دول أفريقية كانت تقف ضدها، وذلك لأن نجاح الدول العربية الأفريقية فى خلق قرار دولى وأممى أفريقى يزعج القيادات الإسرائيلية وهو ما تسعى «إسرائيل» إلى وقفه.
ثانيًا: عودة إسرائيل إلى وضعية مراقب فى الاتحاد الأفريقى
كانت إسرائيل عضوا مراقبا فى منظمة الوحدة الأفريقية حتى 2002 عندما حلت واستبدل بها الاتحاد الأفريقى، ومن حينها وتحاول تل أبيب عودة هذه الوضعية لها مجددًا داخل المنظمة الأفريقية، لكنها فشلت أكثر من مرة، وهى تحاول ألا تترك الساحة الأفريقية للفلسطينيين، أو بمعنى أدق تسعى فى الأساس إلى كسر العزلة الدولية التى تعانى منها بسبب استمرار احتلالها للأراضى العربية وممارساتها العنصرية، وهى تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها دولة عادية قادرة على المساهمة فى توفير الأمن والتنمية للآخرين.
وحققت الجولة جزءًا من هذا الهدف، بعدما حصل نتنياهو، على دعم كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ومالاوى، للحصول على وضع مراقب لدى الاتحاد الأفريقى، بل إن رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ميريام ديسالين زاد على ذلك بقوله فى مؤتمر صحفى مشترك مع نتنياهو، إن «إسرائيل تعمل بجهد كبير فى عدد من البلدان الأفريقية، وليس هناك أى سبب لحرمانها من وضع المراقب.. نريد أن تصبح إسرائيل جزءا من نظامنا الأفريقى، نأخذ موقفا مبدئيا بجعل إسرائيل جزءا من اتحادنا».
ثالثًا: إنشاء تحالف أمنى لمكافحة الإرهاب
شارك نتنياهو مساء الاثنين الماضى بعد وصوله مباشرة إلى أوغندا فى قمة إقليمية مصغرة حول الأمن والتصدى للإرهاب، مع رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ومالاوى، وبعد هذه القمة، وعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بتعزيز التعاون مع القارة السمراء فى مجال مكافحة الإرهاب، وقال فى مؤتمر صحفى عقده فى محطته الثانية، كينيا، فى ختام لقاء مع الرئيس الكينى اوهورو كينياتا «بعملنا معا سيكون بإمكاننا التحرك بشكل أسرع للقضاء على هذه الآفة التى اسمها الإرهاب»، وأضاف «ليس لدى أفريقيا أى صديق أفضل من دولة إسرائيل خارج أفريقيا، عندما تكون هناك حاجة لأمور عملية متعلقة بالأمن والتنمية».
إسرائيل تستخدم الإرهاب لخطب ود الأفارقة خاصة الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، وعلى رأسها بالطبع كينيا التى تعانى من هجمات تنفذها حركة الشباب الصومالية، ومنها الهجوم الذى نفذه أربعة فى 2013 على مركز «ويست جيت» للتسوق الذى يملكه إسرائيليون فى نيروبى الذى أدى إلى مقتل 67 شخصا على الأقل، لذلك نرى تل أبيب دومًا تركز على المخاوف الأفريقية من الإرهاب وتعرض على الدول الأفريقية تقديم المساعدة لهم على مستوى تبادل الخبرات خصوصا فى مجال التدريب والتقدم التكنولوجى وتبادل المعلومات الاستخباراتية، أو كما قال نتنياهو: «تقديم الدعم المباشر لإنقاذ الأرواح».
رابعًا: زيادة الاستثمارات الإسرائيلية فى أفريقيا
خلال الجولة كان بصحبة نتنياهو نحو ثمانين رجل أعمال، وهو ما يؤكد الطابع الاقتصادى الذى سعى إليه نتنياهو من جولته، لأن «أفريقيا قارة صاعدة» كما قال نتنياهو وهناك اهتمام إسرائيلى بها، ومؤخرًا وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح يقضى بفتح الوكالة الإسرائيلية للتنمية الدولية مكاتب فى البلدان الأربعة التى زارها رئيس الوزراء، وتتقاسم هذه الوكالة مع البلدان النامية التكنولوجيا والخبرات الإسرائيلية.
ووفقا لمكتب نتنياهو، تم تخصيص ميزانية بقيمة 13 مليون دولار لـ«تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون مع الدول الأفريقية»، وتتضمن خصوصا التدريب فى مجالات «الأمن الوطنى» والصحة.
وبعيدًا عن هذه الأهداف علينا أن نعيد قراءة الجولة من زاوية أخرى مهمة، وهى أن العالم يتغير من حولنا، وأن الدول الأفريقية التى كانت تدين بالفضل لمصر لمساعدتها حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا، فإنها اليوم تبحث عن أمور أخرى، وهى التنمية، وليس لدى هذه الدول مشكلة فى التعاون مع الشيطان، طالما أنها تراه مفيداً له، ويمكن التأكد من ذلك أذا أعدنا مرة أخرى قراءة ما قاله الرئيس الكينى اوهورو كينياتا فى مؤتمره الصحفى مع نتنياهو، بتأكيده على «أن علاقتنا – كينيا وأفريقيا - مع إسرائيل صعبة على مستوى القارة، إلا أن العالم تغير ولا يمكننا أن نبقى فى الماضى.. من الضرورى أن تقيم إسرائيل علاقة جديدة مع أفريقيا».
ومن واقع رصد العلاقات التى تربط إسرائيل بالدول الأربعة التى زارها نتنياهو سنصل إلى نتيجة منطقية وهى أن التعاون قائم منذ سنوات وليس وليد اللحظة، فبالنسبة لأوغندا ترجع علاقتها بإسرائيل إلى خمسينيات القرن الماضى، حيث كانت إسرائيل أولى الدول التى اعترفت بقيام الدول الأفريقية التى حصلت على استقلالها فى ذلك الوقت، وفى سبتمبر 2009 زار وزير الخارجية الإسرائيلى، حينها، أفيجدور ليبرمان، أوغندا فى زيارة هى الأولى لوزير إسرائيلى لأوغندا، ورافقه مسؤولون أمنيون ومخابراتيون، وكذلك 20 من رجال الأعمال وممثلى الشركات الإسرائيلية، وفى نفس الوقت قام وفد من شركة المياه والرى الإسرائيلية بزيارة أوغندا لتنمية ووضع خطة لنظم الرى فى أوغندا، لتقليل الاعتماد على مياه الأمطار فى تلك المناطق، وبهدف رفع الإنتاجية الزراعية وتفادى موجات الجفاف، وذلك ردًا على زيارة وزيرة المياه والبيئة الأوغندية لإسرائيل فى يوليو 2009.
وزار الوفد الإسرائيلى إقليم كاراموجا ومنطقة راكاى فى الغرب، وسد نهر كيبالى وكذلك عدد من المزارع من ضمنها مزرعة وزارة الدفاع الأوغندية، وبعدها قام رئيس الإدارة الأفريقية فى الخارجية الإسرائيلية بزيارة أوغندا وأعرب خلالها عن حرص بلاده على تنمية البنية التحتية وقطاعات الزراعة والمياه ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمشروعات الوطنية، ومجال بناء القدرات وتدريب الأوغنديين، ووعد بتنظيم سيمنار للدبلوماسيين الأوغنديين فى إسرائيل.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإن إسرائيل تقدم الدعم لأوغندا فى مجال الزراعة، حيث قامت بإرسال بعض المزارعين الأوغنديين المحليين إلى إسرائيل ليتبنوا أساليب زراعية تساعد على زيادة إنتاج الغذاء فى أوغندا، ولتعلم الطرق الحديثة للزراعة.
أما رواندا فتعتبر إسرائيل أحد شركاء الدعم والتنمية للنظام الرواندى، وتعتبر العلاقات بين البلدين جيدة ومرشحة للتنوع والزيادة فى المستقبل، ويلاحظ أن هناك زيارات متبادلة بين مسؤولى البلدين، ففى الفترة من 13 إلى 15 مايو 2008 قام الرئيس الرواندى بأول زيارة لإسرائيل، حيث شارك فى احتفالات مرور 60 عاما على تأسيس إسرائيل، كما قام رئيس مجلس الشيوخ الرواندى بزيارة تل أيبب خلال الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو 2008 لحضور اجتماعات غرفة التجارة الدولية المسيحية، وتحاول إسرائيل دائما التركيز فى خطابها إلى النخبة الرواندية على التماثل القائم بين رواندا وإسرائيل، الذى يمتد ليشمل مقارنة حجم كل من الدولتين الصغير وسط جيرانهما الكبار، والتى تتمكن رغم حجمها بالتفوق على جيرانها عسكريا وحضاريا مرورا بمأساة الإبادة الجماعية التى عانى منها شعب الدولتين.
وتتراوح قيمة الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى رواندا سنويا ما بين 1.6 إلى 2 مليون دولار، فى حين تبلغ الصادرات الرواندية حوالى 1.9 مليون دولار سنويا تتمثل فى الشاى وبعض مواد التعدين المستخدمة فى شرائح إلكترونية خاصة بالحاسبات «مادة التانتالايت»، وتقوم بعض شركات الخدمات الأمنية الإسرائيلية بتنفيذ عقود للتعاون فى مجال التدريب العسكرى، والتى توفد بموجبها عسكريين إسرائيليين سابقين لتقديم خدمات تدريبية لوحدات الجيش الرواندى، خاصة وحدات الحرس الجمهورى الرواندى التى يتردد وجود عدد من الخبراء العسكريين الإسرائيليين بشكل دائم فى إحدى وحداتها المتمركزة حول مقر رئاسة الجمهورية، كما تقوم أحدى شركات الاستشارات الأمنية الإسرائيلية بالإشراف على نظم التأمين الخاصة بمطار كيجالى وقرية البضائع الرواندية، ويعمل عدد من الخبراء والشركات الإسرائيلية المتخصصة فى قطاعات رواندية مختلفة، ومنها قطاع الزراعة، حيث شهد عام 2007 إسناد عقد تصميم نظام الرى الرئيسى فى رواندا إلى شركة EBONY ENTERPRISES LTD الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين كينيا وإسرائيل فإن الدولتين أنشآ علاقات دبلوماسية فى ديسمبر 1963، ومرت هذه العلاقة بمراحل مختلفة، حيث تم قطعها عام 1973 بسبب حرب أكتوبر، التى شهدت تضامنا أفريقيا مع المواقف العربية، مرورا بعام 1976، والتعاون الذى تم بين البلدين الذى بموجبه سمحت كينيا لإسرائيل باستخدام أراضيها لتنفيذ عملية عنتيبى، ووصولا إلى إعادة العلاقات بين البلدين عام 1988، وهى الفترة التى أعقبها تطور ملحوظ فى العلاقات خاصة بعد تركيز تل أبيب على التوغل فى شرق أفريقيا وتحديدا كينيا، حيث ترى تل أبيب أنه يتعين إيلاء اهتمام خاص بكينيا كونها محور العلاقات السياسية والاقتصادية فى منطقة شرق أفريقيا.
وتتمثل مجالات التعاون بين الدولتين فى الدورات التدريبية فى مجال الزراعة، فتقوم إسرائيل من خلال الـmashav «مركز التعاون الدولى التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية» بتنظيم دورات سنوية للكوادر الكينية فى المجالات الزراعية، بالإضافة إلى دورات تدريبية فى مجال الأمن، فهناك تعاون جيد بينهما فى المجال الأمنى من خلال الخبراء والتدريب ومكافحة الإرهاب منذ عهد الرئيس السابق دانيال آراب موى وحتى الآن، وهناك اتفاق موقع بين البلدين للتعاون الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب وتقدم إسرائيل الكثير من المساعدات الفنية لكينيا فى مجال بناء قدرات الكوادر لإدارة موارد المياه وبصفة خاصة أساليب الرى الحديثة، حيث تستقبل إسرائيل المبعوثين الكينيين بصفة دورية لتقديم خبراتها فى هذا المجال.
أما إثيوبيا التى يمكن وصفها بالدولة المؤثرة أفريقياً كونها تستضيف مقر الاتحاد الأفريقى، فانها محل اهتمام قوى من جانب إسرائيل التى أنشأت وحدة تابعة للموساد الإسرائيلى فى أديس أبابا تتعلق بأفريقيا، وحافظت تل أبيب على علاقاتها مع إثيوبيا خلال فترات حكم الأنظمة المختلفة منذ خمسينيات القرن الماضى وحتى الآن فى صورة جيدة، حيث إن إثيوبيا حليف مهم لإسرائيل بسبب موقعها، وكذلك باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقى، وأيضا كونها دولة غير عربية أو إسلامية مجاورة للمنطقة العربية، بالإضافة إلى الدور الذى تلعبه فى أمن البحر الأحمر والحرب على الإرهاب والتطرف الإسلامى فى منطقة القرن الأفريقى وفى الصومال بشكل خاص.
وبدأت العلاقات الرسمية بين إسرائيل وإثيوبيا عام 1955 بالعلاقات القنصلية، وتم افتتاح سفارات للدولتين فى أديس أبابا وتل أبيب عام 1961، لكن قامت إثيوبيا بقطع علاقتها الرسمية مع إسرائيل فى أعقاب حرب أكتوبر 1973 أسوة بالدول الأفريقية التى اتخذت هذا الإجراء، ثم عادت العلاقات الرسمية بين البلدين فى عام 1989، وتعتبر إسرائيل من أهم موردى السلاح لإثيوبيا الذى تقوم به فى مقابل أن يسمح النظام الإثيوبى بتهجير اليهود الفلاشا لإسرائيل، وتعتبر إثيوبيا من أكثر الدول التى تمتنع عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التى تتخذ ضد الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
واعتبارا من 22 يناير 2007 أعلن بدء برنامج لليهود الإثيوبيين تحت عنوان «التليفزيون الإثيوبى الإسرائيلى» بهدف مساعدة اليهود الإثيوبيين البالغ عددهم 120 ألف على الحفاظ على لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وتقوم إسرائيل بتقديم المساعدات والمنح العسكرية لإثيوبيا مقابل السماح ليهود الفلاشا بالهجرة لإسرائيل، وقد استأنفت عمليات التهجير فى يناير 2010.
ووفقًا لما هو متوفر من معلومات فإن عددا من المستثمرين الإسرائيليين حصلوا على تصاريح لزراعة الأزهار فى إثيوبيا، ويتطلع عد آخر من رجال الأعمال للاستثمار فى إثيوبيا، خاصة فى مجال زراعة السمسم التى تتميز به، كما تتزايد صادرات إثيوبيا لإسرائيل من الحبوب والتوابل، ويبلغ إجمالى رأس المال الإسرائيلى المستثمر فى إثيوبيا حوالى بليون و57 مليون دولار أمريكى، كما توجد اتفاقيتان ساريتان بين إثيوبيا وإسرائيل فى مجال العلاقات التجارية والاقتصادية لحماية الاستثمارات، والثانية لتجنب الأزدواج الضريبى، وتتركز معظم أنشطة الهيئة الإسرائيلية للتعاون الدولى «ماشاف» فى إثيوبيا فى قطاع الزراعة والرى، بالإضافة إلى تنظيمها لدورات تدريبية وورش عمل فى عدة مجالات مثل تمكين المرأة والقضاء على مرض الإيدز.
ومن أبرز مشروعات إسرائيل الزراعية فى إثيوبيا مشروع رفع كفاءة نظام الرى، الذى تم تدشينه بموجب الاتفاق الذى تم التوقيع عليه فى يناير 2010 مع الهيئة الألمانية للتعاون الدولى ووزارة الزراعة الإثيوبية، وتقوم إسرائيل بين الحين والآخر بإيفاد فرق غنائية لتقديم عروضها فى إثيوبيا، كما تعرض بعض الأفلام السينمائية فى عروض محدودة، كذلك يوجد اتفاقية توأمة بين أديس أبابا ومدينة بيرشيا الإسرائيلية.
وتحاول تل أبيب الاتفاق مع أديس أبابا على الاستثمار فى مجالات الطاقة الكهربائية على أحواض الأنهار الإثيوبية، ومجال التنقيب عن النفط والمعادن وتعزيز التعاون الأمنى، وتبادل المعلومات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بأنشطة وتحركات الإسلاميين الصوماليين.
من واقع هذا الرصد المعلوماتى سنصل فى النهاية إلى وجود توجه أفريقى جديد يعتمد الاستفادة الاقتصادية والسياسية والتنموية أساسًا لعلاقاتها مع العالم، وهو ما فهمته إسرائيل جيدا وبدأت تحيك خيوطها لنسج علاقات قوية مع أفريقيا، التى تملك قوة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها، والمتابع للوجود الإسرائيلى فى القارة الأفريقية سيجد أنه يعتمد فى مجمله على قوة رجال الأعمال والمستثمرين الإسرائيليين، فى حين نشهد غيابا واضحا من جانب رجال الأعمال المصريين فى دعم الوجود المصرى الرسمى بهذه الدول مقارنة برجال الأعمال الإسرائيليين، وهو ما سبق ورصده تقرير رسمى سلمته وزارة الخارجية لرئاسة الجمهورية فى 2010 ونشرته «اليوم السابع» وقتها، حيث أشار التقرير إلى أن الوجود الرسمى المصرى فى دول حوض النيل تحديدًا يفوق الوجود الرسمى الإسرائيلى، لكن التفوق الإسرائيلى يظهر فى جانب استثمارات القطاع الخاص الإسرائيلى.
موضوعات متعلقة:
خبراء يحذرون من تداعيات زيارة "نتنياهو" لدول حوض النيل.. طارق فهمى: مخطط لتسعير "المياه مقابل النفط" ومصر ستتضرر من بناء سدود أخرى.. سعيد اللاوندى:تحركات تل أبيب المشبوهة هدفها تعطيش القاهرة
