اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزيرالعدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعوى أن قرار التحفظ على أموال المدرسة صدر وفق تحريات مغلوطة، وأن المدرسة لا تنتمى للجماعة الإرهابية.
وأضافت الدعوى أن المدرسة يعمل بها عدد كبير من المدرسين والعمال، وأن رواتبهم شبه متوقفه منذ قرار التحفظ، ما يؤثر على سير العملية التعليمية، فضلا عن عدم وجود ثمة دليل على الاتهام الذى أسس على قرار التحفظ على الأموال.
موضوعات متعلقة..
تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى جمال حشمت لـ6 نوفمبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة