وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار فى حواره لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تفعيل الخدمات الإلكترونية بنسبة 70% خلال العام الجارى، إضافة إلى مراجعة التشريعات الحالية للعمل على جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات، وكذلك إعداد مشروع قانون الإفلاس والتصفية والذى يهدف إلى معالجة الأزمة المالية للشركة قبل أن تتعثر الشركة ويتم إفلاسها أو يقوم على إعادة جدولة المديونيات ويسهل تصفية الشركات، مع إعداد مشروع قانون حول تأسيس شركات الشخص الواحد، الأمر الذى سيسهل عمل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
وأكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن وزارة الاستثمار خاطبت وزارة المالية لدراسة إعادة المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة ضمن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وذلك حتى يصدر لهذه المناطق تشريع واضح بعملها وتمتعها بهذه الحوافز، لافتا إلى أن إرسال مذكرة لوزارة المالية لضم هذه المناطق لقانون حوافز وضمانات الاستثمار، جاء نظرا لأهمية المناطق الاقتصادية الحرة الخاصة للاقتصاد الوطنى فى المرحلة الحالية وكونها جزءا من آلية تحفيز المناخ الاستثمارى، خاصة وأنه يوجد العديد من الشركات القائمة فى هذه المناطق.
وأوضح محمد خضير، أن داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تستهدف وصول حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال عام 2016-2017 إلى 10 مليارات دولار، كما تسعى الوزارة إلى تحسين منظومة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنسيق مع الوزارات، والهيئات، والمحافظات الأخرى فى وضع الإطار العام للسياسة ومرحلة التنفيذ، والاستعانة بالخبرات والمؤسسات الدولية فى هذه المرحلة.
غير أن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أشار إلى أن دول السعودية والإمارات والكويت من أعلى الدول استثمارا فى مصر، لافتا إلى أنه يتم حاليا مقابلة المستثمرين والتعرف على مشاكلهم للعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين، مع وضع خطة للترويج للاستثمار فى الداخل والخارج إضافة إلى أنه سيتم عرض شاشة كبيرة بمجمع الاستثمار بالهيئة لطرح الفرص الاستثمارية من خلال الشاشة.
