فى اجتماعها قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف قطاعات العاصمة والمحافظات.. وتوافق على مشروع قانون المنظمات النقابية.. وبناء 60 ألف فصل دراسى جديد بمشاركة القطاع الخاص

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الاثنين، قبل عيد الفطر بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدم بالتهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى الشعب المصرى وشعوب الأمة العربية والإسلامية، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء.

كما استعرض المجلس الإجراءات النهائية لعدد من الوزارات قبل عيد الفطر المبارك، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى فى مختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالعاصمة والمحافظات، بما يضمن تيسير سبل الحياة للمواطنين خلال هذه المناسبة، ووجه رئيس الوزراء بزيادة درجة الاستعداد فى مختلف وسائل النقل وبخاصة السكك الحديدية، كما وجه بضرورة توفير كافة السلع الغذائية فى الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتحركة لتلبية الاحتياجات الضرورية خلال فترة العيد.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء برفع جاهزية المستشفيات والتأكد من توافر الأطقم والخدمات الطبية الضرورية، مع العمل على نشر سيارات الإسعاف على الطرق السريعة، كما أكد رئيس الوزراء على أهمية نشر الكمائن الثابتة والمتحركة على جميع الطرق لضمان توفير الأمن للمواطنين، إلى جانب إزالة الإشغالات من على الطرق، وتشديد جهود شرطة المسطحات المائية لمتابعة قواعد السلامة النهرية، والتأكد من صلاحية وتراخيص كافة المراكب الناقلة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء المسودة شبه النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، على أن تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون يوم 20/7 على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإرساله لمجلس النواب لإقراره بعد مراجعته بمجلس الدولة، ويعد مشروع القانون خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات المحلية ويهدف المشروع إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن تتضمن الصيغة النهائية للمشروع كافة الملاحظات التى تم طرحها وفى مقدمتها إعطاء قدر من المرونة فى توفير التمويل اللازم للمحافظات، والمساهمة فى تحقيق الحوكمة فى إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة، إلى جانب إحكام الرقابة على عمل المحليات لضمان تسيسر الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

وعلى جانب آخر، وفى ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب فى قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين فى تلك القطاعات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والذى ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، واستمرارها فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وكذا لوائح نظمها الأساسية، كما نص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وينص مشروع القانون على أن تهدف المنظمة النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، كما يهدف إلى تحقيق اللامركزية من خلال المشاركة فى مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال، وتنظيم شئون العمل.

ومن ناحية أخرى، وفى إطار الحرص على تعزيز صناعة المركبات فى مصر وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.
وينص المشروع على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، يكون تابعاً للوزارة المختصة بشئون الصناعة، بهدف زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات من خلال العديد من الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كما ينص على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعة المغذية لها، ويكون تابعاً للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويختص الصندوق بإدارة البرنامج الوطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ووضع آليات وقواعد تنفيذ البرنامج، وكذا متابعة أداء الشركات المشاركة فى هذا البرنامج والتزامها بالبيع بالأسعار المقررة، فضلا عن الإنفاق على مجالات تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وعلى الأخص فى مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية وإجراء الأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعات، إلى جانب تشجيع وتطوير الإبتكار ومواكبة تطورات العصر فى هذه المجالات بهدف رفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات وزيادة الصادرات.

وعلى جانب آخر، وفى إطار الحرص على معالجة مشكلة زيادة الكثافة الطلابية فى الفصول الدراسية، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار فى مجال التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد توصيات اللجنة العليا لشئون المشاركة بشأن المشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يقوم نظام المشاركة على توفير الأراضى الصالحة لبناء المدارس من جانب وزارة التربية والتعليم ليتم إنشاء المدارس عليها وتشغيلها وإدارتها واستغلالها بمعرفة المستثمرين من القطاع الخاص بنظام المشاركة طويلة الأجل مع الدولة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والتى تتضمن أن يكون للقطاع الخاص حق الانتفاع بالمشروع لمدة تصل حتى أربعين عام، وأن يكون لشركة المشروع التى تنشأ لهذا الغرض الحق فى التشغيل وإدارة واستغلال المشروع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بعقد المشاركة.

وتم استعراض الإطار العام لمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، الذى يقوم على فكرة مشاركة القطاع الخاص لوزارة التربية والتعليم فى بناء 60 ألف فصل دراسى أى حوالى 2000 مدرسة من نوعية المدارس الرسمية والمتميزة للغات بنظام حق الانتفاع، ويهدف المشروع إلى العمل على حل مشكلة الكثافة بالفصول الدراسية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وإتاحة هذه النوعية من مدارس اللغات لتلبية الطلب المتزايد عليها من أبناء الطبقة المتوسطة لجودة نوعية التعليم المقدمة بها ومصروفاتها البسيطة مقارنة بمصروفات المدارس الخاصة، كما يتيح هذا المشروع الفرصة أمام وزارة التربية والتعليم لاستخدام الاعتمادات المالية المدرجة بموازنتها لبناء أكبر عدد ممكن من المدارس الحكومية العادية لمواجهة النمو المتزايد للسكان وسد احتياجات المناطق المحرومة.

وعلى صعيد آخر، وفى إطار الاستجابة لبعض الطلبات الواردة من المصريين فى الخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على مد باب الحجز بمشروع الإسكان العائلى لأبناء مصر بالخارج "بيت الوطن" حتى تاريخ 21 يوليو 2016، وذلك نظراً لوجود عدة أجازات رسمية على مستوى الدول وبخاصة العربية خلال فترة الحجز السابق الموافقة عليها كأجازة عيد الفطر المبارك، مما تسبب بصعوبة إجراء التحويلات البنكية.



مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون "ترميم وبناء الكنائس" عقب عيد الفطر.. ومجدى العجاتى : 4 أشهر حد أقصى للبت فى طلب إصدار ترخيص لبناء "الكنيسة" .. وقانون المبانى يطبق على "التعلية"